السعودية تعوض المقاولين ارتفاع رسوم العمالة الوافدة

مجلس الوزراء السعودي يعلن خططا لتعويض المقاولين بالمشاريع الحكومية المتفق عليها قبل ديسمبر 2016 عن زيادة رسوم العمالة الوافدة.

أعلن مجلس الوزراء السعودي خططا لتعويض المقاولين في المشاريع الحكومية المتفق عليها قبل ديسمبر/كانون الأول 2016 عن زيادة رسوم العمالة الوافدة.

وترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وقال مجلس الوزراء السعودي إن وزارة المالية تنوي تعويض المقاولين الذين أبرموا اتفاقات مع الحكومة قبل ديسمبر/كانون الأول 2016 عندما أعلنت المملكة خططا لزيادة الرسوم التي تدفعها الشركات عن العمالة الوافدة لديها.

ووفقا للقرار فقد تم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهريا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريا.

كانت الخطط والبرامج الجديدة التي أعلنتها السعودية قد استحدثت عددا من الإجراءات، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية التي توجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية، مقارنة بأعداد العمالة الوافدة.