السعودية.. مجلس الشورى يلتقي المواطنين للمرة الأولى

مجلس الشورى السعودي يلتقى المواطنين ويستمع إلى اقتراحاتهم للمرة الأولى في بادرة تطور سياسي في نهجه

بدأ مجلس الشورى السعودي، الثلاثاء، مبادرة جديدة تتمثل بلقاء المواطنين والاطلاع على اقتراحاتهم ومناقشتها مباشرة، في خطوة تعزز من مكانته وتجعله أقرب للبرلمان المنتخب.

وخصص المجلس اجتماع، الثلاثاء، للحديث والنقاش مع مقدمي العرائض للمجلس حول قضية توطين الوظائف أو ما يعرف بـ"السعودة"، وهي إحلال الموظفين السعوديين مكان الأجانب، التي تعد قضية بالغة الأهمية في المملكة. 

ورأى متابعون للشأن السعودي اللقاء حدثاً غير مسبوق، ويبشر ببدء مرحلة جديدة تجعل من المجلس ممثلاً حقيقياً للشعب. 

ومن المتوقع أن يلتقي أعضاء المجلس في الفترة المقبلة مع شريحة جديدة من المواطنين السعوديين المطالبين بحل قضايا شائكة أخرى، مثل السماح للنساء بقيادة السيارة، وإيجاد حل لأزمة السكن في المملكة.

وتلقى مجلس الشورى في وقت سابق، 800 عريضة بشأن تلك المادة المثيرة للجدل، والتي يعزي كثير من السعوديين إليها قرارات تسريحهم من العمل في مؤسسات القطاع الخاص بسبب عدم إجبارها لمالكي تلك المؤسسات على دفع تعويضات مالية كبيرة لمن تسرحهم من موظفيها. 

وقال رئيس مجلس الشورى عبد الله آل الشيخ، خلال افتتاحه اللقاء الأول مع عدد من المواطنين السعوديين للنقاش حول توطين الوظائف، إن "اللقاء مع المواطنين مقدمي المقترحات سيتواصل ليشمل العديد من الموضوعات التي تلامس المواطن". 

ويتلقى مجلس الشورى السعودي باستمرار عرائض ومطالب من السعوديين عبر عدة طرق، مثل البريد الإلكتروني أو البريد العادي أو عبر الفاكس، كما يسمح لمن يرغب من السعوديين بحضور جلساته بعد تقديم طلب مسبق بذلك. 

وقال رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى السعودي محمد النقادي: "هناك توجه لدى اللجنة لدراسة تعديل 9 مواد من نظام العمل.. وهذه التوصيات ستقدم قريبا للمناقشة، ومن بينها اقتراحات تقدم بها مواطنون سعوديون حول المادة 77 من قانون العمل". 

يذكر أن مجلس الشورى السعودي هو برلمان المملكة العربية، وتأسس مع بدء توحيد المملكة قبل أكثر من 80 عاماً ويتكون من 150 عضواً، منهم 30 امرأة، لكنه غير منتخب، إذ يقوم العاهل السعودي بتعيين أعضائه وغالبيتهم من الأكاديميين السعوديين البارزين، كما أن قراراته النهائية تشترط موافقة الملك عليها قبل تطبيقها، وتحول بعض القرارات إلى مجلس الوزراء لمزيد من الدراسة وتقديم المقترحات حولها.