السعودية تحول وديعتها لدى "المركزي الموريتاني" إلى قرض ميسر

أكدت السعودية وقوفها الدائم مع موريتانيا للدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده  قامت المملكة بتحويل وديعتها لدى البنك المركزي الموريتاني بقيمة 300 مليون دولار إلى قرضٍ ميسر، وذلك ضمن جهودها الحثيثة ودورها الريادي في مساندة الدول العربية والإسلامية تنمويًا واقتصاديًا.

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا من المملكة على وقوفها الدائم مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية - حكومةً وشعبًا - للدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية.

• تعديل حكومي كبير في موريتانيا.. وزراء يغادرون ووجوه جديدة
  

ومن المأمول أن يُسهم هذا الدعم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بالإضافة إلى فتح قنوات تمويلية جديدة من المنظمات المالية الإقليمية والدولية.

ووقع الاتفاق وزير المالية الموريتاني اسلمو ولد محمد امبادي، ووكيل وزارة المالية السعودية للعلاقات الدولية الدكتور رياض محمد الخريف.

وقال وزير المالية الموريتاني إن السعودية ما فتئت تمول نمو الاقتصاد الموريتاني وقطاعات حيوية مثل التعليم والطاقة والصحة والمياه الصالحة للشرب.

وأضاف أنها في هذا الاطار قدمت مشكورة في أيار/ مايو 2015 وديعة ب 300 مليون دولار لتعزيز ميزان المدفوعات للبنك المركزي الموريتاني، مما ساعد على التخفيف من التأثيرات السلبية لأزمة استيراد المواد الأساسية ودعم قدرات البلاد في مجال الصادرات.

وتابع أن هذا القرض سيسدد على مدى عشرين سنة مع فترة سماح تبلغ 8 سنوات وبنسبة فائدة واحد في المئة، وسيمول مشاريع في المجال الاقتصادي و الاجتماعي لتحسين الظروف المعيشية للسكان.

وهذا الاتفاق سيفتح المجال لموريتانيا للحصول على مزيد من القروض لدى المنظمات والهيئات المالية العالمية وسيحفز النمو الاقتصادي في مجالات حيوية.