السعودية: رفع صندوق النقد تقديراته للنمو دليل الإصلاحات الاقتصادية
معدلات النمو لعامي 2018 و2019 قدرت بـ2.2% و2.4% على التوالي
صندوق النقد الدولي نشر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي سيناقش في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بإندونيسيا.
أكد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، الخميس، أن قيام صندوق النقد الدولي برفع تقديراته لمعدلات نمو الاقتصاد السعودي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يبرهن على الفاعلية والأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية التي تنفذها حكومة السعودية، وفق برنامج تحقيق التوازن المالي في إطار رؤية المملكة 2030.
ونشر صندوق النقد الدولي، الأربعاء، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي WEO، الذي سيكون مطروحاً للنقاش ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة بالي بإندونيسيا، خلال الفترة (12-14 أكتوبر).
وكشف التقرير قيام الصندوق بتخفيض تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018 و2019، وخفض تقديراته للنمو في أغلب الاقتصادات المتقدمة والناشئة، بينما راجع بالارتفاع معدلات نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية لعامي 2018 و2019 ليبلغا 2.2% و2.4% على التوالي.
وأكد وزير المالية السعودي أن استراتيجية المالية العامة تسهم في خفض معدلات العجز، وتدعم استدامة المالية العامة، وتطوير أساليب الدعم والإنفاق الاجتماعي، وتحديث البنية التحتية، وتحفيز القطاع الخاص، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية وأنشطة جديدة، بما يدعم النمو الاقتصادي والتوظيف على المدى المتوسط.
وقال: "على الرغم من أن زيادة الإنتاج النفطي أسهمت في تعديل تقديرات النمو الاقتصادي للأفضل، إلا أن نمو الناتج المحلي غير النفطي يتجه للتعافي والنمو المستمر على المدى المتوسط"، مشيراً إلى أن النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية تعكس هذا التقدم، حيث سجل نمو الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 نمواً إيجابياً بمقدار 1.4%، مقارنة بمعدل نمو سلبي قدره 0.8% للفترة نفسها من العام السابق، وأسهم في ذلك تعافي الناتج المحلي غير النفطي، الذي سجل نمواً إيجابياً بنسبة 2.0% مقارنة بـ0.1% خلال الفترة المماثلة من العام السابق، كما تشير تقديرات وزارة المالية الأولية إلى بلوغ معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي نحو 2.3% في عام 2019 ويُتوقع أن تؤدي آثار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في المديين المتوسط والطويل إلى تحقيق معدلات نمو أعلى في الاقتصاد".
