ضم السعودية لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة اعتبارا من 2019
القرار جاء عقب استيفاء السوق السعودي لمتطلبات الانضمام ومعالجة التحفظات حول نموذج الحفظ المستقل.
قالت شركة فوتسي راسل لمؤشرات الأسهم، اليوم الأربعاء، إن السوق السعودية ستنضم إلى مؤشرها للسوق الناشئة في خطوة من المتوقع أن تجتذب استثمارات محافظ أجنبية جديدة بمليارات الدولارات للمملكة.
ويحدد الكثير من صناديق الأسهم حول العالم اتجهاتهم بناء على المؤشر وسيكونون بحاجة لشراء الأسهم السعودية عندما يدخل الإجراء حيز التنفيذ. والسوق السعودية البالغ رأسمالها نحو 500 مليار دولار أكبر سوق أسهم في العالم العربي.
ويمثل القرار دفعة للإصلاحات التي دشنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الذي يسعى لجذب استثمارات أجنبية من أجل خلق فرص عمل وتنويع اقتصاد البلاد، الذي تضرر كثيرا جراء تدني أسعار النفط، بعيدا عن صادرات الطاقة.
وقالت فوتسي إن السوق السعودية ستنضم إلى المؤشر على عدة مراحل تبدأ في مارس/ آذار 2019 وتنتهي في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته نظرا لحجمها الكبير.
أضافت فوتسي أن من المتوقع أن يكون وزن المملكة على المؤشر 2.7%، وقد يرتفع إلى نحو 4.6% بفضل المقترح الحكومي بطرح 5% من أسهم عملاق النفط أرامكو في البورصة.
وعملت السلطات السعودية على مدار سنوات من أجل تحقيق معايير الإدراج على المؤشر حيث شددت قواعد حوكمة الشركات وحدثت نظام تسويات السوق وخففت القيود المفروضة على ملكية الأجانب للأسهم وإن كانت لم ترفع تلك القيود بالكامل.
وكانت المجموعة المالية هيرميس توقعت أن تجتذب السعودية نحو 5 مليارات دولار من الصناديق "الخاملة" المرتبطة بالمؤشر بفضل قرار فوتسي.
بالإضافة إلى ذلك، ستتخذ إم.إس.سي.آي المنافسة قرارها في يونيو/ حزيران المقبل بشأن ما إذا كانت ستدرج السعودية على مؤشرها القياسي للأسواق الناشئة. وقد يكون من شأن اتخاذ قرار إيجابي، وهو ما يتوقعه الكثير من مديري الصناديق، اجتذاب تدفقات خاملة بنحو عشرة مليارات دولار.
وقد تكون مثل تلك الأرقام مجرد غيض من فيض بالنظر إلى أنه من المتوقع تدفق الكثير من الأموال الجديدة من الصناديق "النشطة" التي تتمتع بقدر أكبر من حرية الحركة بين الدول.
وتعتقد هيرميس أن السعودية قد تشهد تدفقات إجمالية تتراوح بين 30-45 مليار دولار خلال العامين القادمين إذا وصلت إلى مستويات ملكية أجنبية مثل تلك التي في سوق الإمارات. أما بلوغ مستويات مماثلة لتلك التي في المكسيك وروسيا سيعني تدفقات بقيمة 90 مليار دولار.
