السعودية في قمة العشرين.. التزام بتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي
السعودية تملك ثاني أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم، والأكبر عربياً، ولدى السعودية أيضا واحد من أكبر الاحتياطات النقدية بالعالم.
يعوّل المراقبون والخبراء الماليون على السعودية بالمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد العالمي والمضي به إلى الاستقرار والمحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث استحوذت السعودية من خلال عضويتها في مجموعة العشرين على أهمية استثنائية.
ولدى السعودية ثاني أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم، والأكبر عربياً، ولدى السعودية أيضا واحد من أكبر الاحتياطات النقدية في العالم.
وشكّل دخول السعودية إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية - صناعية صلبة.
وكان لنجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في توجيه سياسة السعودية الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، أبلغ الأثر في جعل السعودية دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.
وتأكيداً لمكانة السعودية العربية وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة، إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي؛ تشارك السعودية في اجتماعات قمة مجموعة العشرين الاقتصادية منذ دورتها الأولى في واشنطن بتاريخ 15 نوفمبر 2008، وذلك لالتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وعلى دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نمواً اقتصادياً عالمياً متوازناً ومستداماً وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.
وتماشياً مع التزام المملكةالعربية السعودية بحرية التجارة فإنها تواصل القيام بجهودها لدعم مبادرات تحرير التجارة على جميع المستويات، كما تواصل تقديم التمويل لأغراض التجارة من خلال عدد من البرامج والصناديق الوطنية والإقليمية.
وفي شهر نوفمبر 2010م عقدت قمة مجموعة العشرين في مدينة سيئول الكورية، ومن أهم القرارات التي اتخذت في القمة ولها علاقة مباشرة بالسعودية ما يتعلق بتوزيع حصص الصندوق الدولي، حيث تم الاتفاق على زيادة القروض للدول النامية والناشئة في الصندوق على حساب الدول المتقدمة بشكل رئيس، كما تم وضع خطة عمل لمساعدة الدول الفقيرة في مجالات النمو لتعمل الدول الأعضاء في القمة وغير الأعضاء في مساعدة الدول النامية، إضافة إلى الاتفاق على مراقبة القطاعات المالية في العالم كونها السبب الرئيس للأزمة المالية التي مر بها العالم في عام 2008م وأساسه الخلل في القطاع المالي.
كما جرى في هذه القمة اتخاذ عدد من القرارات الرامية إلى تشديد الرقابة وخاصة على البنوك الرئيسة والمؤسسات التي لها تأثير على النظام المالي العام.
واتخذت السعودية عدة إجراءات في مجال السياسة النقدية والقطاع المالي والتجارة ساعدت في الحد من تأثير الأزمة المالية العالمية وتعزيز أداء الاقتصاد السعودي.
وتمثل مجموعة العشرين الاقتصادية (الدول الصناعية وغيرها من الدول المؤثرة والفاعلة في الاقتصاديات العالمية) 90% من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و80% من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى أنها تمثل ثلثي سكان العالم.
السعودية مصدر ومسعر للطاقة العالمية
وجاءت عضوية السعودية في مجموعة العشرين نتيجةً لارتفاع أهميتها كمصدر ومسعر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية، التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل، وتزيد من أهمية السعودية في الاقتصاد العالمي.
ولهذا فإن السياسات المالية التي تتخذها السعودية لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي، من خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية.
وأسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف السعودية من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنباً إلى جنب مع دول صاعدة كبرى كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله السعودية من ثقل اقتصادي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والبلدان العربية.
ومن النتائج الإيجابية لعضوية السعودية في هذه المجموعة توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، ما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسية المهمة في العالم، كما رفعت عضوية السعودية في هذه المجموعة من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالسعودية أسوة بدول العالم المتقدم.
إصلاح المجالات المالية
وقد أدت عضوية السعودية في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية، مما يدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية ويصب في نهاية المطاف في مصلحة السعودية واقتصادها.
وتتويجاً لما تملكه السعودية من إمكانات اقتصادية عالمية أنشئت العديد من المدن الاقتصادية، كما شرعت في إنشاء مشروع مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض على مساحة تبلغ 1.6 مليون متر مربع حيث يعد أحد المراكز المالية الرئيسية في العالم لوجوده بإحدى أكبر اقتصاديات المنطقة، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز.
المرتبة الـ12 بتقرير البنك الدولي
وفي مجال مناخ الاستثمار أثنى تقرير البنك الدولي على الإصلاحات التي أجرتها السعودية في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي، وصنف التقرير السعودية في المرتبة 12 من بين 183 دولة، مبيناً أن السعودية ومن خلال عضويتها في مجموعة العشرين وبالتنسيق مع دول هذه المجموعة تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية، إضافةً لمساهمتها الكبيرة في مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية.
وتشدد السعودية على أن مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز قيم الاعتدال مسؤولية دولية تتطلب التعاون والتنسيق الفعال بين الدول، وضرورة محاربة ومنع جميع مصادر ووسائل وقنوات تمويل الإرهاب، وتعزيز المعايير الثنائية ومتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت السعودية خلال قمة قادة مجموعة العشرين (G20) في مدينة بألمانيا الاتحادية، أهمية العمل لضمان عدم استغلال النظام المالي الدولي من قبل الإرهابيين والفاسدين ومروجي المخدرات، داعية إلى التنفيذ الفعال للإجراءات المالية لمحاربة غسل الأموال.
كما أكدت أهمية التنمية وإيجاد فرص العمل للشباب لأن ذلك يمثل أفضل الطرق لتعظيم إسهاماتهم والابتعاد بهم عن أفكار التطرف والإرهاب.
وتجسد عضوية السعودية في مجموعة العشرين زيادة في دورها المؤثر والتزامها الدائم بتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي والمحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
aXA6IDMuMTQ0LjQ4LjcyIA== جزيرة ام اند امز
