السعودية.. ريادة عالمية في مؤشر تنافسية مجموعة العشرين

صُنفت السعودية، الثانية عالميا بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية 2021 الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية.

وبنى التقرير بياناته وفقا لمؤشر التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، ومن البيانات الداعمة المقدمة من البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات.

وتقدمت المملكة 20 درجة في المؤشر العام مقارنة بالعام السابق، كما تقدمت 86 درجة في محور النظام البيئي الرقمي متصدرة دول مجموعة العشرين، وحققت المركز الثالث في محور القدرات الرقمية بين دول مجموعة العشرين.

ويمثل التقدم، الريادة الرقمية المستمرة للمملكة ومحافظتها الدائمة على التقدم في مختلف المؤشرات والمراكز.

تفوق سعودي في البنية الرقمية

ويعكس التقرير، القفزات التي حققتها المملكة على مستوى البنية التحتية للاتصالات، وتنمية القدرات الرقمية، والمشاريع الرقمية الضخمة، إضافة إلى نضج التنظيمات والتشريعات الرقمية.

ويقيس التقرير المنجزات والخطوات التي قامت بها المملكة منذ عام 2018 وحتى عام 2020، عبر عدة معايير من خلال محورين، الأول يتعلق بالنظام البيئي للتحول الرقمي، من حيث الاستثمارات في رأس المال الجري، وسهولة أداء الأعمال، والقدرات الرقمية.

فيما يتضمن المحور الثاني الاستعداد لتبني التحول الرقمي والابتكار، من حيث القدرات الرقمية للقوى العاملة، والاستعداد لمخاطر ريادة الأعمال، وانتشار النطاق العريض، والأفكار الابتكارية في الشركات.

وتشمل بيانات التقرير تطوير القدرات الرقمية وجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية لتعزيز المعرفة الرقمية والتقنية، كما تشمل الأهداف الرئيسية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إيجاد أكثر من 25000 وظيفة جديدة في القطاع.

والعام الماضي، كانت السعودية رئيسا لمجموعة العشرين، إذ أظهرت بيانات المجموعة أن السعودية لم تتوقف عن عقد اجتماعاتها حتى في ذروة الإغلاقات للموجة الأولى من تفشي جائحة كورونا، وهو ما تبينه جداول مواعيد الجلسات للوزراء ولمحافظي البنوك المركزية.

والمملكة العربية السعودية هي الدولة العربية الوحيدة في أكبر 20 اقتصادا حول العالم، تملك 90% من الناتج العالمي بقيمة سنوية 79.5 تريليون دولار وفق أرقام 2018، وتملك كذلك 80% من التجارة العالمية.

السعودية.. أكبر اقتصاد عربي

وتعتبر السعودية، أكبر اقتصاد عربي بإجمالي ناتج محلي بلغت قيمته، نحو 2.974 تريليون ريال (793 مليار دولار أمريكي) ما يشكل إضافة هامة إلى اقتصادات دول مجموعة العشرين الكبرى.

وانضمت السعودية إلى مجموعة العشرين، في ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2008، وشاركت كعضو في اجتماع عقد حينها في واشنطن، مع تصاعد دورها في صناعة الطاقة التقليدية، وكلمتها المؤثرة دوليا في سوق الخام العالمي.

وتشير بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أن السعودية هي ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم، بإجمالي إنتاج يبلغ 11 مليون برميل يوميا، بعد الولايات المتحدة (13.2 مليون برميل)، وروسيا (11.6 مليون برميل) يوميا. 

كما تعتبر السعودية أكبر مُصدر للنفط الخام في العالم، وفق أرقام المبادرة المشتركة لمنتجي النفط (جودي)، بإجمالي صادرات يومية تبلغ 7.5 مليون برميل نفط، ولديها قدرة على زيادة الصادرات إلى 8 ملايين برميل فورا، وفق بيانات لـ"أرامكو".

وحلت السعودية كثاني أكبر دول العالم من حيث احتياطيات النفط المثبتة بـ267 مليار برميل، بحصة 17.8% من الاحتياطي العالمي النفطي، البالغ نحو 1.5 تريليون برميل بنهاية عام 2018، بحسب بيانات وزارة الطاقة السعودية.

وتسير السعودية بشكل مستقر، نحو تحقيق أهداف خططها ضمن رؤية 2030، الهادفة إلى تخفيف اعتمادها على النفط الخام، كمصدر رئيس للإيرادات، من خلال ضخ استثمارات في قطاعات مرتبطة بالتكنولوجيا والزراعة والصناعة.

aXA6IDE4LjIxOS4xOC4yMzgg

جزيرة ام اند امز