السعودية تكشف تطورات مشروع سياحي ضخم يتكلف المليارات
أبرمت شركة البحر الأحمر للتطوير العقاري السعودية، منذ انطلاقها في عام 2017 وحتى الآن نحو 500 عقد مع شركات محلية وعالمية من 24 دولة.
وقالت الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الأحد، إن القيمة الإجمالية للعقود التي تم توقيعها لمشروع البحر الأحمر السياحي خلال هذه الفترة بلغت 7.5 مليار ريال (نحو ملياري دولار).
الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، أوضحت أن العقود التي تم توقيعها تشمل عقود التصاميم، والبناء، والتشغيل لوحدات سكنية فاخرة ومرافق أخرى في موقع مشروع البحر الأحمر.
وتسهم شركة البحر الأحمر للتطوير في النمو الاقتصادي للسعودية، وتؤدي دورا فعالا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وتعد من الشركات الرائدة في السياحة البيئية، وتهدف لأن تكون الوجهة الأولى عالمياً في تطبيق مبدأ السياحة المتجددة على هذا المستوى الكبير.
ووقعت الشركة في يوليو/تموز الماضي، أضخم عقد من حيث قيمته المالية لتطوير البنية التحتية لمطار البحر الأحمر الدولي الذي سيتم افتتاحه في عام 2022.
وهذا العقد الضخم يمثل قفزة نوعية في تطور المشروع، كما يعكس اهتمام شركة البحر الأحمر للتطوير وحرصها على توفير فرص للشركات العاملة في قطاع البناء السعودي.
وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، إن هذه المرحلة توضح نطاق مشروع البحر الأحمر السياحي والتقدم الملحوظ الذي حققناه في عمليات تطوير وجهة المستقبل.
وأكد على التزام الشركة بدعم الاقتصاد المحلي، حيث تم منح 500 عقد لشركات من 24 دولة، وحظيت الشركات السعودية بأكثر من 70% من القيمة الإجمالية لعقودها الممنوحة.
وأوضح أن العقود الممنوحة لشركات عالمية تسلط الضوء على النطاق العالمي لمشروع البحر الأحمر والذي يتطلب خبرات عالمية لتطوير هذه الوجهة الفريدة.
وأعلنت الشركة عن تحقيق مشروع البحر الأحمر للتطوير خطوات بارزة، ويجري العمل على قدم وساق لتحقيق جميع الأهداف المقرره للمشروع، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
وأكدت أنه سيتم استقبال أول دفعة من الزوار بحلول نهاية عام 2022 عند افتتاح المطار الدولي وأول 4 فنادق في الوجهة.
وقالت شركة البحر الأحمر للتطوير، إنه من المقرر افتتاح 12 فندقا إضافيا عند اكتمال المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر السياحي في عام 2023، وتوفير 3 آلاف غرفة فندقية على 5 جزر ومنتجعين في البر الرئيسي.
ووفقا لبيانات الشركة، تستمر الأعمال في موقع المشروع لتطوير شبكة طرق بطول 80 كيلومترا لربط مناطق الوجهة ببعضها البعض من خلال الطرق السريعة، والتقاطعات، هذا بالإضافة إلى الأعمال التأسيسية للمطار الدولي الجديد، بالإضافة إلى بناء الجسر الذي يربط الجزيرة الرئيسية، وهي جزيرة شُريرة، بالبر وبناء العديد من الأرصفة البحرية.
وتم تسليم الدفعة الأولى من الوحدات الجاهزة المبنية في مصانع بمدينة رابغ، وستركب في مدينة الموظفين، وستتسع هذه المدينة لحوالي 14 ألف موظف سيعملون على تشغيل الوجهة عند اكتمالها.
وتستمر أعمال البناء في مدينة العمال التي تبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 10 آلاف عامل، وقد تم الانتهاء من بناء 1876 وحدة جاهزة خارج موقع المشروع، وتم تسليمها وتركيبها في مدينة العمال، كما تم الانتهاء من العمل في المشتل الزراعي الذي تبلغ مساحته مليون متر مربع (100هكتار)، وتشغيله بالكامل وسيزود هذا المشتل الوجهة بحوالي 15مليون شتلة.
كما أبرمت شركة البحر الأحمر للتطوير الشراكات مع العديد من الوزارات والمؤسسات العلمية والأكاديمية، مثل الشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) والتي أثمرت عن برنامج التخطيط المساحي البحري لتحديد المناطق البرية والبحرية المحمية في موقع المشروع.
وقد زوّد هذا البرنامج المخطط العام للمشروع بنسبة الحفظ البيئي المتوقعة والتي ستصل إلى 30% بحلول عام 2040 تماشياً مع التزام الشركة بوضع معايير جديدة للتنمية المستدامة.
وتعمل الشركة على تنفيذ خططها لإطلاق أكبر محمية بحرية في الشرق الأوسط، والتي ستبلغ مساحتها قرابة 5 آلاف و400 متر مربع، كما تضع الشركة خططها لتطبيق عدد من الطرق المبتكرة لتحييد الكربون، وزيادة عدد الطحالب وأشجار المانغروف وموائلها في الوجهة.
وتحرص الشركة على استخدام مواد صديقة للبيئة في عمليات البناء ومنها الخرسانة الخضراء لتقليل انبعاثات الكربون خلال مراحل تصنيعها التي تضم خطواتٍ إضافية لضمان استدامتها.
وفي هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: "تمت عملية اختيار جميع شركائنا بعناية لتطبيق مبادئنا في مجال الاستدامة والأعمال، ومن أبرز العلامات الفارقة في مشروع البحر الأحمر التزامنا بمفهوم التنمية المتجددة ولأن الاستدامة وحدها لاتكفي، نحرص على تحسين الوجهة للأجيال القادمة".
وبحلول نهاية عام 2020، سيتم إرساء عقود لتشييد البنية الأرضية للمطار، وتشغيل المطار، وحزمة المرافق للشراكات العامة والخاصة (PPP)، والتي ستعتمد بشكل كامل على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، وعقود أخرى لتحلية المياه ومعالجة النفايات والتبريد، وتصل القيمة الإجمالية لهذه العقود حوالي 15 مليار ريال سعودي.
