رغم تراجع النفط.. إيرادات السعودية تفوق نصف تريليون ريال في 9 أشهر

سجلت السعودية إيرادات مالية بأكثر من نصف تريليون ريال خلال الـ9 أشهر الأولى من 2020، على الرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق.

وأظهرت بيانات الميزانية السعودية واطلعت عليها "العين الإخبارية"، أن إجمالي الإيرادات المالية التي حصلتها وزارة المالية منذ مطلع 2020 حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بلغ 541.59 مليار ريال (144.4 مليار دولار).

وعلى الرغم من التبعات السلبية العالمية لتفشي جائحة كورونا، واصلت المملكة تنفيذ رؤيتها 2030، الهادفة إلى خفض الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيس للبلاد، عبر زيادة مصادر الدخل غير النفطية، وتعزيز الاقتصاد غير النفطي.

• السعودية الشريك التجاري الأول لأبوظبي بـ18 مليار درهم

• السعودية تطلق استراتيجية لتوفير مليون فرصة عمل بقطاع السياحة

وأوردت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الإيرادات المالية النفطية خلال الشهور التسعة الماضية من 2020، بلغت 317.07 مليار ريال (84.6 مليار دولار)، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 224.52 مليار ريال (60 مليار دولار).

ونفذت السعودية إجراءات وقيود في أسواقها المحلية، للوقاية من تفشي جائحة كورونا، شملت حظرا للتجوال في عديد المدن، إلى جانب تقليص ساعات العمل وغلق الأسواق إلا للقطاعات الحيوية، خلال الربع الثاني 2020، كان لها أثر في الإيرادات المحلية.

إلا أن المملكة واصلت التزامها تجاه مورديها في أسواق النفط العالمية على الرغم من ظروف الفيروس وسلاسل الإمدادات، وقادت في ذات السياق منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في اتفاقية تاريخية لخفض الإنتاج لإعادة التوازن لأسواق الخام.

وبلغ إجمالي النفقات الحكومية للمملكة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، قرابة 725.7 مليار ريال (193.6 مليار دولار)، بتراجع طفيف، مقارنة مع 740 مليار ريال (197.4 مليار دولار) على أساس سنوي.

ونهاية العام الماضي، أعلنت وزارة المالية السعودية عن مشروع موازنة 2020 بإجمالي نفقات 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 50 مليار دولار.

كان إجمالي إيرادات 2019 الفعلية، بلغت 927 مليار ريال (247.2 مليار دولار)، بينما بلغت النفقات 1.059 تريليون ريال (282.4 مليار دولار)، في حين سجلت المملكة عجزا فعليا قيمته 133 مليار ريال (35.46 مليار دولار).

وفي بيان سابق لها، قالت الوزارة إن موازنة 2021، تمكن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الداعمة لتوجهات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي، وخفض الاعتماد على إيرادات الخام في الموازنة.

وقالت الوزارة نهاية الشهر الماضي، إن أزمة جائحة كورونا، أثرت على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2020، ومن المتوقع أن يكون الانخفاض فـي القطاعين النفطي وغيـر النفطي، وذلـك أخـذاً في الاعتبار أداء المؤشرات الاقتصادية خال النصف الأول من العام.