السعودية: زيادة الاستثمارات المرخصة بنسبة 99% في 2018
قطاع الشبكات وتقنية المعلومات أكثر القطاعات زيادة في الاستثمارات بالسعودية خلال 2018، بمعدل زيادة في عدد المشاريع الاستثمارية نحو 200%
أظهر تقرير إنجازات الهيئة العامة للاستثمار السعودية لعام 2018، زيادة في عدد الاستثمارات المرخصة بنسبة 99%، بينما ارتفع عدد طلبات التوسع في الاستثمار من العام نفسه بنسبة تصل 100%، كما تم تقليل وقت إصدار التراخيص الجديدة إلى ساعتين ونصف الساعة، بالإضافة إلى تقليص وقت خدمات التعديل إلى 3 ساعات، فيما حاز معدل الرضى العام للمستثمرين نسبة 94%.
وكشف إبراهيم بن صالح السويل وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار عن أهم القطاعات الاستثمارية بالسعودية، إذ تصدر قطاع الشبكات وتقنية المعلومات كأكثر القطاعات زيادة في الاستثمارات في السعودية خلال عام 2018، عنها في عام 2017، حيث بلغ معدل الزيادة في عدد المشاريع الاستثمارية نحو 200%، فيما بلغت الزيادة في قطاع المكاتب العلمية والتقنية والفنية 155% ليحتل بها المركز الثاني، بينما جاء في المركز الثالث قطاع تجارة الجملة والتجزئة وبلغت الزيادة فيه 103%، كما بلغت الزيادة في قطاع الصناعة التحويلية 74% ليحتل بها المركز الرابع.
وحول الزيادة التي طرأت في عدد الاستثمارات المرخصة، وارتفاع عدد طلبات التوسع في الاستثمار بالسعودية، أكد وكيل المحافظ بأنها كانت ثمار جولة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لعدد من الدول والعواصم، والتي لعبت دوراً كبيرا في إبراز الإمكانات والفرص الاستثمارية بالسعودية في سبيل تحقيق رؤية 2030، من خلال عدة اتفاقيات اقتصادية مع دول ذات تجارب وخبرات اقتصادية متعددة في مجالات مختلفة، ونجاحها إلى أبعد الحدود في ترسيخ صورة جديدة للسعودية كدولة تتطلع برؤية وثقة إلى مستقبل طموح في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطور العلمي والتقني والانفتاح الثقافي والحضاري، وإيجاد بيئة عيش تنافسية وحملة جادة لتقليل اعتماد السعودية على عائدات النفط.
وأفاد السويل بأن الهيئة اتخذت مؤخرا عدة خطوات بهدف تقديم خدماتها بموثوقية ويسر وسهولة وبمدة زمنية تنافسية، حيث سعت للربط مع العديد من الجهات الحكومية ومنها صندوق التنمية الصناعية السعودية، وزارة العدل، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومنصة مراس الإلكترونية التي تتيح الوصول إلى خدمات إلكترونية لأكثر من 40 جهة حكومية مختلفة.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار السعودية تسعى ضمن استراتيجيتها بالتوافق مع رؤية 2030 لمواكبة التغييرات والتطورات الاقتصادية التي تطرأ على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك بهدف تسهيل ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسويق السعودية كوجهة استثمارية مميزة عالميا تتدفق إليها الاستثمارات في مختلف القطاعات الاستثمارية الواعدة.
