بأمر ملكي.. نجم الزيد أول نائب لوزير العدل في السعودية خارج سلك القضاء
حملت الأوامر الملكية، التي أصدرها الملك سلمان بن عبدالعزيز، سابقة تاريخية في السعودية، إذ تم تعيين نجم الزيد نائباً لوزير العدل، لأول مرة من خارج المجلس الأعلى للقضاء.
ورفع الدكتور نجم الزيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
الوكالة نقلت عن نائب وزير العدل الجديد، تأكيده على أن "هذه الثقة الملكية الغالية ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهود والعطاء، وبما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة ومشروعاتها ومبادراتها المتعددة لتطوير المرفق العدلي".
وبتعيينه يوم أمس الأحد، ضمن الأوامر الملكية أصبح نجم الزيد أول قانوني يشغل منصباً تنفيذياً في وزارة العدل، التي اقصرت مناصبها السامية في السابق على منتسبي السلك القضائي.
واستقبلت الأوساط القانونية في السعودية، تعيين نجم الزيد بحفاوة، إذ عُد تعيينه بهذا المنصب وبالمرتبة الممتازة، لفتة جديدة تجاه ذوي الخبرة في مجال القانون والمحاماة، وفق بعض المتخصصين.
وكتب المحامي السعودي نايف آل منسي، في تغريدة على تويتر: "تعيين معالي الدكتور نجم الزيد نائبا لوزير العدل (وهو حاصل على الدكتوراه في القانون من الولايات المتحدة) له دلائل إيجابية على التوجه نحو تغيير الصورة النمطية لوزارة العدل.. اختيار حكيم وموفق.. وألف مبروك لمعاليه ونتمنى له التوفيق والعون".
أما المحامي والمستشار سعود العقل، فكتب مهنئا: "نهنئ الزميل السابق بالنيابة العامة الدكتور نجم عبدالله الزيد بالثقة الملكية وتعيينه نائباً لوزير العدل. ونتمنى من الله أن تكون عوناً له على خدمة دينه ووطنه".
من هو نجم الزيد؟
نجم الزيد من مواليد 1970، وهو حاصل على دكتوراه في القانون من جامعة جورج واشنطن الأمريكية، عام 2010، وماجستير حقوق من جامعة مينيسوتا، في الولايات المتحدة أيضا عام 1999، وهو خريج جامعة أم القرى في السعودية، عام 1994.
وتدرج في مسار وظيفي ثري، بدأه بمنصب مستشار قانوني في البنك الدولي (2000) ولاحقا البنك الإسلامي للتنمية (عام 2001 إلى 2004)، مرورا بعدة مواقع متقدمة في هيئات مالية وبنوك، ومؤسسات خاصة، وصولا إلى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، التي عين فيها عام 2018، حتى تاريخ اختياره نائبا لوزير العدل.