السعودية.. أكبر اقتصاد عربي يعزز قوة مجموعة العشرين
يعلق العالم الكثير من الآمال على قمة مجموعة العشرين في السعودية اليوم السبت، والتي تضع في قمة أولوياتها مواجهة جائحة كورونا.
تظهر بيانات مجموعة العشرين أن السعودية لم تتوقف عن عقد اجتماعاتها حتى في ذروة الإغلاقات للموجة الأولى من تفشي جائحة كورونا، وهو ما تبينه جداول مواعيد الجلسات للوزراء ولمحافظي البنوك المركزية.
والمملكة العربية السعودية هي الدولة العربية الوحيدة في أكبر 20 اقتصادا حول العالم، تملك 90% من الناتج العالمي بقيمة سنوية 79.5 تريليون دولار وفق أرقام 2018، وتملك كذلك 80% من التجارة العالمية.
وتعتبر السعودية، أكبر اقتصاد عربي بإجمالي ناتج محلي بلغت قيمته، نحو 2.974 تريليون ريال (793 مليار دولار أمريكي) ما يشكل إضافة هامة إلى اقتصادات دول مجموعة العشرين الكبرى.
وانضمت السعودية إلى مجموعة العشرين، في ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2008، وشاركت كعضو في اجتماع عقد حينها في واشنطن، مع تصاعد دورها في صناعة الطاقة التقليدية، وكلمتها المؤثرة دوليا في سوق الخام العالمي.
ثم شاركت المملكة في الاجتماع الثاني في لندن خلال أبريل/ نيسان 2009، ولاحقاً في كل الاجتماعات الأخرى التي كانت تعقد في الدول التي كانت تستضيف الاجتماعات.
تشير بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أن السعودية هي ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم، بإجمالي إنتاج يبلغ 11 مليون برميل يوميا، بعد الولايات المتحدة (13.2 مليون برميل)، وروسيا (11.6 مليون برميل) يوميا.
كما تعتبر السعودية أكبر مُصدر للنفط الخام في العالم، وفق أرقام المبادرة المشتركة لمنتجي النفط (جودي)، بإجمالي صادرات يومية تبلغ 7.5 مليون برميل نفط، ولديها قدرة على زيادة الصادرات إلى 8 ملايين برميل فورا، وفق بيانات لـ"أرامكو".
وأسهمت السعودية بشكل لافت في استعادة الاستقرار لأسواق النفط الخام خلال السنوات الأربع (2017 - 2020)، من خلال إدارتها لأهم تحالف في صناعة الطاقة التقليدية (أوبك+) بالتشارك مع روسيا، وتم تشكيله نهاية 2016.
وحلت السعودية ثاني أكبر دول العالم من حيث احتياطيات النفط المثبتة بـ267 مليار برميل، بحصة 17.8% من الاحتياطي العالمي النفطي، البالغ نحو 1.5 تريليون برميل بنهاية عام 2018، بحسب بيانات وزارة الطاقة السعودية.
واحتياطيات النفط السعودية تحتل الترتيب الثاني عالميا بعد فنزويلا التي تملك احتياطيا بـ 302.8 مليار برميل 20.2% من العالم.
وتعادل احتياطيات السعودية من النفط 33.2% من الاحتياطي في دول منطقة الشرق الأوسط البالغ 803.2 مليار برميل، و22.4% من احتياطي دول منظمة أوبك البالغ 1.19 تريليون برميل بنهاية عام 2018.
وتسير السعودية بشكل مستقر، نحو تحقيق أهداف خططها ضمن رؤية 2030، الهادفة إلى تخفيف اعتمادها على النفط الخام، كمصدر رئيس للإيرادات، من خلال ضخ استثمارات في قطاعات مرتبطة بالتكنولوجيا والزراعة والصناعة.
