السعودية تنوي خفض صادراتها النفطية إلى 7.1 مليون برميل يوميا في فبراير

وزير الطاقة السعودي قال إن بلاده ستصدر 7.1 مليون برميل يوميا في فبراير، انخفاضا من 7.2 مليون برميل يوميا في يناير الجاري

قال المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، إنه واثق من أن التحرك الذي جرى اتخاذه من جانب منظمة أوبك وحلفائها لتقليص المعروض سيحقق الاستقرار لسوق النفط. 

• الفالح: إصدار سندات أرامكو السعودية بالدولار في الربع الثاني من 2019
• إنفوجراف.. 268.5 مليار برميل احتياطيات النفط السعودي بنهاية 2017

وأضاف الفالح -خلال مؤتمر صحفي في الرياض، الأربعاء- أنه لن يستبعد الدعوة لمزيد من التحركات من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في المستقبل، مشيراً إلى أن أوضاع السوق تبدو الآن أفضل مما كانت عليه قبل أسابيع قليلة.

وتابع: "نريد نمواً صحياً ومعقولاً في الطلب على النفط.. واثقون من أن اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج يكفي تماماً لتحقيق استقرار السوق ما لم يحدث شيء غير متوقع".

وأكد الفالح عزم بلاده الاستمرار في خفض صادراتها للخارج خلال فبراير/شباط المقبل، قائلاً "السعودية ستصدر 7.1 مليون برميل يومياً في فبراير/شباط المقبل، انخفاضاً من 7.2 مليون برميل يومياً في يناير/كانون الثاني الجاري".

وعن حجم إنتاج بلاده من النفط الخام قال الفالح إن السعودية تنتج حالياً نحو 10.20 مليون برميل يومياً.

وقال الفالح لا نستهدف سعراً محدداً للنفط، مضيفاً "لسنا قلقين بشكل مفرط من زيادة مخزونات النفط الآن بعد اتفاق أوبك+"

وقال وزير الطاقة السعودي إن تكلفة إنتاج أرامكو السعودية في نطاق 4 دولارات للبرميل.

- زيادة الاحتياطيات الثابتة من النفط والغاز

وكانت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية قد أعلنت، الأربعاء، عن زيادة الاحتياطيات الثابتة من النفط والغاز في السعودية، وذلك بعد خضوع احتياطيات النفط والغاز في منطقة امتياز أرامكو السعودية لعملية المصادقة المستقلة التي أجرتها شركة ديغويلر أند ماكنوتن (دي أند إم) الرائدة في مجال الاستشارات.

وعقب المراجعة التي أجرتها شركة "ديغويلر أند ماكنوتن" لاحتياطيات النفط في منطقة امتياز أرامكو السعودية تم رفع إجمالي الاحتياطيات النفطية الثابتة في السعودية اعتباراً من نهاية 2017 إلى نحو 268.5 مليار برميل من النفط و325.1 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.

وكانت السعودية قد أعلنت سابقاً أنه في 31 ديسمبر/كانون الأول 2017 بلغت احتياطيات النفط والغاز 266.3 مليار برميل من النفط و307.9 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، منها 260.9 مليار برميل من النفط، و302.3 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز تمثل تقديرات الاحتياطيات الثابتة من النفط والغاز في منطقة امتياز أرامكو السعودية.

وبالإضافة إلى احتياطيات منطقة امتياز أرامكو السعودية، تمتلك السعودية أيضاً نصف الاحتياطيات النفطية في المنطقة المقسمة المملوكة بالمشاركة للمملكة العربية السعودية والكويت، علماً أن حصة السعودية من الاحتياطيات النفطية في المنطقة المقسمة (البرية والبحرية مجتمعة) تبلغ 5.4 مليار برميل، بالإضافة إلى موارد الغاز البالغة 5.6 تريليون قدم مكعبة.

وسيؤدي إدراج المراجعة التي أجرتها شركة ديغويلر أند ماكنوتن لاحتياطيات النفط في منطقة امتياز أرامكو السعودية إلى رفع إجمالي الاحتياطيات النفطية الثابتة في السعودية اعتباراً من نهاية عام 2017 إلى نحو 268.5 مليار برميل من النفط و325.1 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.

وأشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح إلى أن هذه المراجعة قد سلطت الضوء أيضاً على 3 حقائق مهمة أخرى، الأولى أن هذه الاحتياطيات الضخمة هي أيضاً من بين الأقل تكلفة على مستوى العالم، مدعومة بوفورات الحجم الرائدة في العالم.

وأضاف الفالح أن الحقيقة الثانية هي أن كثافة انبعاثات الكربون الصادرة عن أعمال إنتاج النفط وما يرتبط بها من أعمال الحرق في الشعلات في أرامكو السعودية تعد من أقل المعدلات على مستوى العالم، وحث صناعة البترول حول العالم على استخدام هذه المقاييس البيئية إلى جانب الربحية.

وتابع أن الحقيقة الثالثة هي أن ذلك بمثابة تقدير للأهمية التي توليها السعودية لمعايير النزاهة والانضباط والتميز البيئي الرائدة عالمياً لأعمال أرامكو السعودية وموظفيها.