وزير الطاقة السعودي قال إن النظام الحالي يؤخر إصدار التصريحات وإن البرنامج الجديد يحل هذه المشكلة
قال المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن ثروة السعودية في قطاع التعدين تقدر بنحو 5 تريليونات ريال، وفقا لما كشفته دراسات قامت بها الوزارة خلال فترة إعداد برنامج تطوير الصناعة، وأعلن إطلاق برنامج "استكشافي" مطلع العام المقبل لاستغلال هذه الثروات.
وأوضح الوزير، خلال جلسات ملتقى الميزانية لعام 2019، الذي تنظمه وزارة المالية السعودية الأربعاء بعنوان "توجهات الميزانية العامة للدولة"، إن قطاع التعدين كان يعاني من نقص من ناحية الإجراءات أدت لصعوبة إحداث نقلة تطويرية، وفقاً لنظامه الحالي الذي لا يتيح للوزارة إصدار تصريح دون الحصول على موافقة أكثر من 12 جهة حكومية أخرى.
وتابع "هذا الأمر يكلف المزيد من الوقت للحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التصريح قد تصل إلى 4 سنوات"، مؤكداً أن الحل لهذه المشكلة يتمثل في نظام جديد يتم العمل عليه حالياً.
وكشف الوزير عن مضيه قدماً في هذا الشأن، حيث طرح مشروع النظام الجديد للرأي العام، إلى جانب التنسيق مع القطاع الخاص حول ذلك، ثم جرى فرز الآراء والملاحظات، مؤكداً أن النظام الجديد للتعدين سيطرح، حسب الأنظمة، في المرحلة المقبلة على طاولة مجلس الشورى.
وتمنى الوزير أن تكون مراجعة النظام الجديد للتعدين سريعة، ليمكن إصدار نظام حديث للتعدين يواكب التطلعات، آملاً أن يكون ذلك خلال الربع الأول من عام 2019، حتى يتسنى الوصول لمرحلة يمكن من خلالها إصدار الرخص التعدينية في مدة لا تتجاوز 60 يوماً كـحد أقصى، مشيراً إلى عكوف هيئة المساحة الجيولوجية على إعداد المعلومات المتاحة عن المناطق الواعدة في المملكة، والرخص التعدينية، لجمعها في منصة إلكترونية واحدة.
ونوه وزير الطاقة السعودي إلى ارتفاع سقف طموحات السعودية المقرون بأهداف يجري العمل عليها، على مستوى رفع حجم الصادرات، وجذب العملة الأجنبية بالوقت نفسه، وخفض الواردات من هذه الدول المصنعة، والتطلع إلى أن تكون السعودية هي بلد التصنيع، مستشهداً بالمشروع الذي قاده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ذو العلاقة بالصناعات العسكرية، حيث تعمل السعودية حالياً على نقل من 1% إلى 50% من هذه الصناعات خلال 10 سنوات ليقوم على تصنيعها شباب السعودية، مبيناً أن كل اتفاقية تسليح شراء معدات تتضمن شرطاً يخول السعودية ويتيح لها تصنيعها أو قطع غياره محلياً.
وأشار إلى مبادرات قطاع الطاقة العديدة التي أطلقت أو الواعدة منها، على غرار مبادرة شركة أرامكو السعودية، ذات العلاقة ببرنامج "اكتفاء"، "عملنا من خلاله في السنوات الخمس الماضية بهدف إيصال المحتوى المحلي في قطاع معدات وخدمات الطاقة لأكثر من 70%"، لافتاً إلى مبادرات أطلقت عبر برامج مثل (برنامج مدلب، وبرنامج مشعب) اللذين سيدفعان بقوة إلى تحسين ميزان المدفوعات ومستوى المحتوى المحلي ويضاعف الصادرات بواقع أكثر من 10 أضعاف، فيما يمثل الطموح إلى الوصول في عام 2030 إلى أن تكون الصادرات غير النفطية مصدراً رئيسياً للدخل الوطني.
شارك في الجلسة كل من محمد أبونيان رئيس مجلس إدارة شركة اكواباور، وسعيد الغامدي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، اللذان مثلا صوت القطاع الخاص في هذا الملتقى، الذي حظي بآراء وأطروحات غلب عليها التفاؤل والرضا عن مستقبل الاقتصاد الوطني السعودي، ودور الإصلاحات الاقتصادية في تحقيق نقلة نوعية تطويرية في مختلف الشؤون، لا سيما أن ذلك انعكس على ميزانية العام الجاري 2018م، التي صنفت كأكبر ميزانية في تاريخ السعودية.
وأبدى المتحدثان تفاؤلاً وثقة بالشراكة والتناغم الكبيرين اللذين يشهدهما القطاعان العام والخاص، وأثنيا على دعم السعودية للقطاع الخاص الذي شجعه على المضي قدماً باتجاه الإسهام في عملية النمو الاقتصادي الوطني بصورة جادة وفاعلة، لافتين إلى تفهم المستثمرين من أبناء الوطن بأهمية المرحلة المقبلة، وضرورة التعاون والتنسيق باهتمام بين القطاعين لتحقيق المنشود، والوصول يداً بيد إلى المرحلة الأهم التي يحتفل فيها أبناء السعودية باختلاف مواقعهم ومهامهم وشرائحهم بالنجاح بتحقيق جميع أهداف رؤية السعودية 2030.
