وزير التجارة السعودي: زيادة الإنفاق بميزانية 2019 تضمن استدامة التنمية

الوزير قال إن ضمان الاستدامة في التنمية تجاريا واستثماريا يحتاج إلى مواصلة الإنفاق الحكومي لإنجاز عملية التصحيح الاقتصادي الشامل.

قال الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، إن التوسع في الإنفاق هو السمة والسياسة التي تعتمدها السعودية في ميزانية العام المقبل 2019، نظراً لضرورة ضمان الاستدامة في التنمية. 

• انطلاق أعمال جلسات ملتقى ميزانية السعودية 2019
  

وأوضح الوزير خلال جلسات ملتقى الميزانية لعام 2019، الذي تنظمه وزارة المالية، الأربعاء، بعنوان "توجهات الميزانية العامة للدولة"، أن ضمان الاستدامة في التنمية تجارياً واستثمارياً يحتاج إلى مواصلة الإنفاق الحكومي لإنجاز عملية التصحيح الاقتصادي الشامل، وإحداث نقلة نوعية على صعيد الإجراءات المنظمة لقطاع التجارة والاستثمار، وحتى بلوغ المرحلة الأهم المتعلقة بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 الضامنة لاستدامة النهضة والنمو تجارياً واستثمارياً.

ولم يخفِ القصبي صعوبة المرحلة الحالية على قطاع الاستثمار والتجارة، في ظل تسارع الأنظمة والإجراءات المتخذة مؤخراً، لا سيما مع ما يعيشه سوق العمل من ركود على مستوى الاستهلاك، وتأثر هذا السوق أيضاً ولمدد متفاوتة بالقرارات الكبيرة المتخذة ذات الأهمية القصوى لتحقيق إصلاح اقتصادي فعلي، لافتاً إلى أن تغير النمط التجاري عموماً أسهم أيضاً في الصعوبة التي يعيشها القطاع الخاص. 

وأشار إلى النتائج الإيجابية الكثيرة التي تحققت رغم صعوبة المرحلة، بناءً على المؤشرات المرتفعة في جوانب عديدة، مثل بلوغ عدد التراخيص الممنوحة لمستثمرين أجانب 1601 ترخيص، خلال السنوات الأربع الأخيرة، بحجم استثمارات قدره 76 مليار ريال، فيما شهد عام 2018 تقليص مدة تأسيس الشركات من 15 يوماً إلى 30 دقيقة، مؤكداً أن هذه الأرقام دليل على السير في الطريق الصحيح نحو إجراءات متخذة من شأنها ضمان نهضة تجارية استثمارية وطنية. 

• السعودية تزيد قروض الصندوق الزراعي إلى مليار ريال
  

وأشار إلى أن الوزارة متجهة بشكلٍ متسارع نحو توظيف التقنية والعمل الإلكتروني في أعمال الوزارة وإجراءاتها، لأن هذا الأمر سيضمن تحقيق نقلة نوعية وقفزة كبيرة باتجاه النجاح في تنفيذ البرامج والمبادرات العازمة على دعم القطاع الخاص بها، بما يضمن المشاركة الفعالة له في عملية النمو الاقتصادي، التي تعتمد عليه كواحد من أهم العناصر الضامنة لتحقيقه.

وشدد على عدد من القضايا التي توليها الوزارة الأهمية الكبرى والأولوية كمحاربة الغش والتستر التجاري، لتحقيق تنافسية عادلة في السوق السعودي، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون في هذا الشأن وستضرب بيد من حديد حتى تقضي على مثل هذه الظواهر ذات الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني. 

• سي إن بي سي: تحفيز النمو ومكافحة البطالة أولوية ميزانية السعودية
  

ولفت إلى أن الاستثمار الأجنبي أحد أهم الملفات لدى الوزارة، مشيراً إلى أنه من غير المعقول غياب كبرى الشركات العالمية عن السوق السعودي رغم المقومات التي يتمتع بها وتميزه عن كثير من الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكداً في هذا الصدد أن النجاح في هذا الملف سيكون ذا أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني. 

وأشار وزير التجارة والاستثمار إلى أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لذا عمدت الدولة إلى إيجاد برامج ومبادرات من شأنها توفير بيئة مثالية ومشجعة لهذه المنشآت، منوهاً بالأثر الإيجابي الكبير الذي أحدثته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، واصفاً إياه بالتناغم المنشود في التواصل والعمل بينها وبين المنشآت التجارية المستهدفة من الخدمة. 

وأكد أن الثقة بين القطاعين العام والخاص ستتحقق من خلال التواصل والتنسيق الدائمين بجانب التشريعات الجديدة والمحدّثة وإعادة هيكلة المتطلبات والشروط، منوهاً بدور التحول الرقمي في هذا الصدد، لأنه سيعجل بهذه الإجراءات ويجعلها واقعاً معاشاً.