انطلاق أعمال جلسات ملتقى ميزانية السعودية 2019
أعمال جلسات ملتقى الميزانية السعودية الذي تنظمه وزارة المالية تنطلق في الرياض بعنوان "توجهات الميزانية العامة للدولة".
انطلقت في الرياض، الأربعاء، أعمال جلسات ملتقى الميزانية السعودية لعام 2019، الذي تنظمه وزارة المالية، بعنوان "توجهات الميزانية العامة للدولة".
وفي جلسة العمل الأولى شارك كل من وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي .
وقال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان إنه لا يوجد نية لزيادة أسعار الطاقة باستثناء مراجعة البنزين خلال 2019، مضيفا أنه لا نية لتغيير رسوم الوافدين.
وأكد الجدعان أن المملكة سترى إنجازات في 2019 تفوق التوقعات. وشدد على أن الحكومة السعودية تسعى للعمل مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد بن مزيد التويجري، إن النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة مطمئن، لاسيما وأن هذا النمو وافق التوقعات في عام 2018، ولبى خطط وبرامج رؤية المملكة 2030 المحددة لهذا العام، كم تحقق المنشود بتفعيل دور التنوع الاقتصادي في هذا النمو .
وقال " إن مشاركة القطاع الخاص كانت فعّالة ، وأن الهدف الأساسي المأمول من النمو أن ينعكس على دخل الفرد وحياته " .
وحيال النتائج المحققة خلال عام 2018 فيما يتعلق بالعمل على النمو الاقتصادي للمملكة، أوضح أن المتوقع كان الوصول إلى نسبة 1.8%، إلا أن الجهود المستمرة والعمل الجماعي لجميع الجهات الحكومية المعنية وتفاعل القطاع الخاص الذي تجاوب مع الدعم الحكومي له، جعل الجميع أمام حقيقة أنه تم تجاوز المتوقع بتحقيق 2.3% في معدل النمو الاقتصادي، معرباً عن أمله بالوصول بهذا النمو إلى نسبة 2.6% في عام 2019، وذلك بناءً على الخطط الموضوعة لهذا الأمر المتمثلة بمواصلة الدعم الحكومي عبر المشروعات الكبرى واستمرار تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في النمو الاقتصادي الوطني .
وعن آلية تحفيز القطاع الخاص للمشاركة بفعالية أكبر في النمو الاقتصادي الوطني، أوضح التويجري أن التطلعات كبيرة في هذا الشأن، خصوصاً مع حرص المملكة على الاستمرار بجدية في عملية التنسيق الدائم مع هذا القطاع لفهم احتياجاته بصورة محددة، والوقوف المباشر على نتائج الإصلاحات الاقتصادية على هذا القطاع، لافتاً الانتباه إلى الخطة المزمع تنفيذها في هذا الصدد، المتضمنة استحداث تشريعات جديدة من شأنها دفع القطاع الخاص لمرحلة أكثر فاعلية، إلى جانب مواصلة دراسة الوضع القائم في سوق العمل لقياس حجم الدعم اللازم له وأفضل آليات هذا الدعم، بهدف تحقيق نتائج أكثر إيجابية، تنعكس على مشاركة أكبر لهذا القطاع في عملية النمو الاقتصادي .
وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط على أهمية الاستدامة في العملية التنموية، التي تضمنها أهداف رؤية المملكة 2030، التي تتطلع إلى الوصول إليها وتحقيقها، لاسيما مع وضوحها ودقتها، مبيناً أن الـ 12 عاماً القادمة كفيلة بتحقيق تنوعٍ اقتصادي أكبر، الأمر الذي سيقلل من عملية تأثر الاقتصاد بأسعار النفط ، مؤكدا أن رؤية المملكة 2030 تسعى إلى جعل الاقتصاد الوطني بمعزل عن عملية تأثير أسعار النفط عليه .
من جانبه أوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي أن التمويل العقاري نما خلال 5 سنوات الماضية بنسبة 19%.
وأضاف أن برنامج الشمول المالي حقق وصول المنتجات المصرفية جغرافيا إلى جميع مناطق المملكة وجميع شرائح المجتمع.
وأقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض، أمس الثلاثاء، الميزانية العامة للمملكة للعام المالي الجديد 1440-1441هـ.
ويبلغ الإنفاق في هذه الميزانية (تريليون و106 مليارات ريال) بزيادة تبلغ 7% على المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018، كما تبلغ الإيرادات (975 مليار ريال) بزيادة تبلغ 9% على المتوقع بنهاية عام 2018، وتأتي هذه الميزانية استمرارا لسياسة الحكومة السعودية بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين السعوديين، وتطوير الخدمات الحكومية.
