نظام جديد للأحوال الشخصية في السعودية
أقرت الحكومة السعودية، الثلاثاء، قانونا جديدا للأحوال الشخصية، ينظّم بالتفصيل أحكام الخطبة والزواج والإرث المستمدة من تفسيرات الشريعة الإسلامية.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الدوري، الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام الأحوال الشخصية.
ومن المقرر أن ينشر النظام لاحقاً في الجريدة الرسمية التي تصدر كل يوم جمعة، متضمنًا مواده بالتفصيل، وتحديد موعد سريانه في المحاكم والمؤسسات الحكومية المعنية بتطبيقه.
وصرح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الأحوال الشخصية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه، أن نظام الأحوال الشخصية هو ثاني مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة صدوراً التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 8 فبراير/شباط 2021، وبقي منها: مشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.
وبيّن أن مشروع نظام الأحوال الشخصية استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته.
ويُسهم النظام الجديد في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن.
وأكد أن استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح أخذاً بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، وأن نظام الأحوال الشخصية يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق.
وأوضح أن النظام جاء شاملاً في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظماً لمسائل الأحوال الشخصية تنظيماً دقيقاً بكافة تفاصيلها، وأنه سيدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشرة في الجريدة الرسمية.
إقرار نظام الأحوال الشخصية يأتي ترجمةً عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها ولي العهد بشكل مباشر في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسّخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقِّق التنمية الشاملة.
ويرتكن نظام الأحوال الشخصية الجديد على دراسات ميدانية عدة، أخذت في الاعتبار معالجة جميع الإشكاليات التي ظهرت في نظام الأحوال الشخصية القديم، وتعزز مبادئ حقوق الإنسان، وتراعي الكثير من الأوضاع لفئات المجتمع.
aXA6IDMuMTQ1LjYzLjEzMSA=
جزيرة ام اند امز