الجبير: قطر تختبئ وراء جانب مظلم يدعم الإرهاب ويموله

الجبير أكد أن أهمية وجود حلول للأزمة السورية تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254 وعملية سياسية ودستور جديد لسوريا.

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن قطر لا تبدو كما يُظهرها الإعلام للعالم، فهي تختبئ وراء جانب مظلم يدعم الإرهاب ويموله، وأن الدول المقاطعة تريد من قطر إيقاف ذلك والعودة للحضن الخليجي.

وشدد في تصريحات أدلى بها خلال حديثه أمام أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، على أن الاتفاق النووي مع إيران يعاني من نواقص، ويجب على المجتمع الدولي تعديل الاتفاق.

وأكد أن المملكة تدعم أي اتفاق يحول دون حصول إيران على قدرات نووية، ويضمن آلية تفتيش صلبة، ويشمل إجراءات عقابية في حال عدم التزام طهران.

• الجبير: إيران تتدخل في دول المنطقة.. وقطر توفر ملاذا للإرهابيين
• الجبير: قطر لم تغير سلوكها وعليها وقف تمويل الإرهاب

وقال: "الاتفاق النووي يحتاج إلى تعديل، وأعتقد بأن هذا موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا.. ونعتقد بأن نظام التفتيش المتعلق بالاتفاق النووي ضعيف، وينبغي أن يشمل مواقع عسكرية غير معلنة، فعملية التفتيش تقتصر على المواقع المعلنة، وهذا ليس كافيا؛ لأن معظم المواقع المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني لم تفصح عنها إيران على سبيل المثال الموقع القريب من مدينة قم".

وفي سياق آخر أكد الجبير أن جميع الموانئ والمطارات في اليمن مفتوحة، وأن هناك عملا جاريا على زيادة القدرة الاستيعابية في عدد من الموانئ اليمنية، مشيرا إلى أن هناك معلومات خاطئة لبعض الأمور، فالمليشيات الحوثية تقوم بتفجير الرافعات من الداخل والناس يلقون اللوم على التحالف.

وعلى صعيد الأزمة السورية، قال: "نؤمن بحلول تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، ونعتقد بأنه يجب أن يكون هناك عملية سياسية ودستور جديد لسوريا، كما يجب أن تكون هناك انتخابات جديدة"، مشيرا إلى أن الحل في سوريا هو وقف القتال، ووجود استقرار في المناطق السورية لوصول المساعدات الإنسانية.

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان والنظام القضائي في المملكة، أكد الجبير أن على الدول احترام سيادة المملكة في نظامها القضائي، فكما أن لدى الولايات المتحدة عقوبة الإعدام فالمملكة العربية السعودية لديها نظام قضائي ينص على عقوبة الإعدام أيضا.

وردا على سؤال يتعلق بالأحكام الصادرة على عدد من الأفراد في المملكة، أشار إلى أن الأفراد المحكوم عليهم سعوديون، حوكموا وفقا للقوانين السعودية من قبل المحاكم السعودية وهم ينفذون الحكم في المملكة العربية السعودية".