السعودية تدعم باكستان بوديعة وتمويل بـ 4.2 مليار دولار
وقع الصندوق السعودي للتنمية، اليوم، اتفاقيتين اقتصاديتين مع الجانب الباكستاني بقيمة 4.2 مليار دولار.
وشملت الاتفاقية الأولى وديعة بقيمة 3 مليارات دولار، تقدمها المملكة لصالح البنك المركزي الباكستاني لدعم احتياطي العملة الأجنبية، ومساعدة باكستان في مواجهة تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية.
وقَّع الاتفاقية كل من محافظ البنك المركزي الباكستاني رضا باقر، والرئيس التنفيذي للصندوق، سلطان بن عبدالرحمن المرشد، بحضور القنصل العام في كراتشي، بندر بن فهد الدايل، وذلك بمقر البنك المركزي في كراتشي.
فيما تقدم السعودية، بموجب الاتفاقية الثانية، تمويل لتجارة المشتقات النفطية بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية.
وقَّع الاتفاقية الثانية، وزير الاقتصاد الباكستاني عمر أيوب خان، بمقر وزارة الاقتصاد في إسلام آباد، بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.
وفي مايو/ أيار الماضي، شهد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، ورئيس وزراء باكستان، مراسم توقيع اتفاقيتين ومذكرتي تفاهم ثنائية بين السعودية، وباكستان، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
ووقعت الدولتان، مذكرة تفاهم إطارية لتمويل المشاريع المؤهلة في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والنقل، والمياه، والاتصالات، بين الصندوق السعودي للتنمية وجمهورية باكستان الإسلامية.
وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية: "نوقّع هاتين الاتفاقيتين اليوم مع وزارة الاقتصاد، والبنك المركزي الباكستاني، تنفيذاً للتوجيه الكريم الذي صدر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، لتمويل تجارة المشتقات النفطية، ودعم احتياطي باكستان بالعملة الأجنبية، من أجل الإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي لباكستان ومساعدة حكومته في مواجهة تداعيات جائحة كورونا".
وأضاف سلطان بن عبدالرحمن المرشد: " تعد هاتين الاتفاقيتين امتدادا للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لجمهورية باكستان من خلال الصندوق السعودي للتنمية".
وتابع: "حيث نفذ الصندوق منذ تأسيسه 3 منح بمبلغ إجمالي يزيد عن 333 مليون دولار، للإسهام في تنفيذ 23 مشروعاً في مجال التعليم والصحة والبنية التحتية بباكستان، إضافة إلى 20 قرضاً تنمويا، بمبلغ يصل إلى حوالي مليار دولار، لتمويل مشاريع في قطاعات الطاقة والمياه، والنقل، والبنية التحتية بباكستان".
وأوضح: "كما قدم الصندوق السعودي للتنمية سابقاً من خلال برنامج الصادرات السعودي، 12 عملية تمويل، وضمان صادرات لحكومة باكستان، بمبلغ إجمالي يزيد عن 4.7 مليارات دولار".
وتابع: " ويأتي ذلك دعماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في إطار التعاون مع الحكومة الباكستانية ومع المنظمات الدولية لتحقيق العيش الكريم للشعب الباكستاني وتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي".
من جانبه رفع وزير الاقتصاد الباكستاني عمر أيوب خان، الشكر نيابة عن الحكومة والشعب الباكستاني إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية على الدعم الاقتصادي الذي قدمه الصندوق السعودي للتنمية.
وأوضح وزير الاقتصاد الباكستاني، أن هذا الدعم سيساعد باكستان في تحسين اقتصادها، وسيخفف الضغط الذي تواجهه العملة الباكستانية بسبب تعزيز احتياطي العملة الصعبة، ويساعد كذلك في تعزيز الصادرات والسيطرة على التضخم.
وقال: إن باكستان تقدر الوقفات الصادقة التي تقفها السعودية، معها في كل المحن والأوقات الصعبة.
وأوضح، أن هذا الدعم الذي قدمته السعودية جاء في وقت تواجه فيه باكستان أزمة اقتصادية حادة.
مما يذكر أنه في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة لدعم الاقتصاد الباكستاني، استفادت باكستان من مبادرة تأجيل الديون التي أسهمت بها السعودية، بشكل أساسي من خلال مجموعة العشرين.
وتم تأجيل الديون المستحقة على باكستان لصالح برنامج الصادرات السعودية، البالغة قيمتها أكثر من 3 مليارات ريال، إضافة إلى مبادرة تأجيل الديون المستحقة على قروض الصندوق الإنمائية التي تبلغ حوالي 152 مليون ريال.
aXA6IDMuMTYuNzAuOTkg جزيرة ام اند امز
