السعودية: عودة التوازن إلى سوق النفط بدأ يتحقق

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يستبعد تمديد اتفاق أوبك مع المنتجين المستقلين بعد 6 أشهر في ضوء مستوى الالتزام بالاتفاق.

استبعد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الإثنين تمديد اتفاق "أوبك" مع المنتجين المستقلين بعد 6 أشهر في ضوء مستوى الالتزام بالاتفاق واستعادة التوازن في السوق.

لكن الفالح قال للصحفيين على هامش مناسبة خاصة بالقطاع في أبوظبي، إن المنتجين سيعيدون تقييم الوضع وسيمددون الاتفاق إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف "توقعاتي.. أن عودة التوازن إلى السوق التي بدأت تتحقق تدريجياً في 2016 ستعكس تأثيرها الكامل بحلول النصف الأول (من العام)".

وذكر الفالح أنه يعتقد أن التمديد أمر مستبعد مشيراً إلى أن الطلب سينمو في الصيف، وأن المنتجين يريدون ضمان وجود إمدادات كافية في السوق كي لا يحدث نقص أو شح. 

في الوقت نفسه، قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق،  إن خفض بلاده لإنتاجها من النفط طبقاً لاتفاق عالمي تم التوصل إليه بين المنتجين الشهر الماضي قد يصل إلى ما بين 146 ألفاً و148 ألف برميل يومياً، وهي كمية تتجاوز الخفض المطلوب منها.

"بموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في فيينا في 30 نوفمبر/تشرين الثاني لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً سوف تقلص كل دولة إنتاجها بحصة معينة".

وتوصلت أوبك ومنتجون غير أعضاء بالمنظمة في العاشر من ديسمبر/كانون الأول إلى أول اتفاق لهم منذ 2001 على خفض مشترك لإنتاج النفط بعد أكثر من عامين من الهبوط الحاد في أسعار الخام.

وترأس الكويت حالياً اللجنة الخماسية المكلفة بمراقبة إنتاج الدول والمكونة إلى جانب الكويت من الجزائر وفنزويلا من داخل أوبك بالإضافة لدولتين من خارج أوبك هما روسيا وسلطنة عمان.

وأعرب المرزوق عن أمله أن تظل أسعار النفط بين مستوى 55 و60 دولاراً للبرميل، مبيناً أن كل التوقعات تشير إلى بقائها في هذا المستوى في 2017.

وأضاف "حتى التوقعات لسنة 2018 إذا التزمت الدول إن شاء الله وظل الطلب على النفط في ازدياد كما هو حاصل حالياً، وازدياد النمو في الصين والهند كما هو متوقع .. إن شاء الله تطلع فوق الستين (دولارا للبرميل)".

وأكد أن الكويت ماضية قدماً في استثماراتها النفطية، وأنها تنوي إنفاق نحو 120 مليار دولار حتى عام 2020، مؤكداً أن هذه الاستمارات "طويلة الأمد" ولا تتأثر بهبوط أسعار النفط أو ارتفاعه.