السعودية تصعد بأصولها الاحتياطية رغم تحديات النفط وكورونا
إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة صعدت بمقدار 674 مليون دولار خلال مايو الماضي، مقارنة مع أبريل السابق عليه.
ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، خلال مايو/ أيار الماضي، رغم التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية ممثلة بهبوط أسعار النفط، والتبعات الاقتصادية لتفشي كورونا.
وجاء في تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي، أن إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة صعدت بمقدار 2.527 مليار ريال (674 مليون دولار) خلال مايو الماضي، مقارنة مع أبريل/ نيسان السابق عليه.
وتتألف الأصول الاحتياطية للسعودية من الذهب، وحقوق السحب الخاصة، واستثمارات في أوراق مالية في الخارج، ونقد أجنبي وودائع في الخارج، واحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.
ومقارنة مع حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي بما فيها السعودية، فقد حققت المملكة خطوة إيجابية بزيادة الأصول الاحتياطية خلال الشهر الماضي، بالتزامن مع هبوط النفط بنسبة 45% عن سعر التوازن لبرميل النفط للمملكة.
والسعودية تعتبر أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بنحو 7 ملايين برميل يوميا بالمتوسط، وثالث أكبر منتج له بعد كل من الولايات المتحدة وروسيا، بحجم إنتاج يومي يبلغ 10 ملايين برميل يوميا، بدون أي اتفاقات لخفض الإنتاج.
وتغطي الأصول الاحتياطية السعودية ما مقداره 45 شهرا من التوريد من السلع والخدمات، وهو رقم مرتفع مقارنة مع متوسط 6 أشهر كمقياس عالمي يضعه صندوق النقد الدولي.
ويرتقب أن تعاود الأصول الاحتياطية للسعودية نسق الصعود بشكل متسارع، مع بدء العودة التدريجية للحياة الطبيعية في المملكة وحول العالم، إلى جانب زيادة الطلب على الخام عالميا، وبالتالي صعود الأسعار لمستويات مقبولة بالنسبة للمملكة.
ووصلت الأصول الاحتياطية للسعودية لأعلى مستوى في سبتمبر/أيلول 2014، عند قرابة 750 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت أدنى مستوى في سبتمبر/أيلول 2017 عند 485 مليار دولار.
