"التنسيق السعودي الإماراتي" يبحث فتح آفاق جديدة للتعاون

تم التباحث في المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا بغية تحليلها، والاستفادة من التجارب في كلا البلدين لتطوير "بروتوكولات" فعالة

عقد رئيسا اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعاً "عن بعد" في إطار متابعة سير العمل في المشروعات والمبادرات المختلفة التي يجرى تنفيذها بين الطرفين في الوقت الراهن في العديد من المجالات.

وترأس الاجتماع،من الجانب السعودي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان،ومن الإمارات وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي، 

وناقش الطرفان خلال الاجتماع، المحاور الأساسية لإستراتيجيات المجلس وتوجهاته خلال المرحلة القادمة بما يراعي الظروف والمستجدات الإقليمية والعالمية التي فرضت نفسها مؤخراً؛ بهدف صياغة وتطوير سياسات وخطط عمل مشتركة تعزز من فرصهما وقدرتهما على التعامل الأمثل مع المتغيرات والاستفادة منها مستقبلاً بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين ويوثق أطر التعاون بينهما.

• المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي.. 3 سنوات من التكامل الناجح
  

كما جرى التباحث في المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا ،بغية تحليلها، والاستفادة من التجارب في كلا البلدين لتطوير "بروتوكولات" فعالة للتعافي على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية، والعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون وعودة الأعمال في جميع القطاعات بما يوازن بين المعايير والإجراءات الوقائية لتحقيق عودة آمنة.

كماتم التطرق إلى بحث وتطوير إستراتيجيات مبتكرة لدعم الأنشطة وتعزيز نموها بعد هذه المرحلة الاستثنائية.

يذكر أن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي أنشئ ضمن اتفاقية بين البلدين في مايو 2016، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود و الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حرصاً على توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين ورغبتهما في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني والعسكري.

وترتكز رؤية المجلس على خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والعالمي عبر تنفيذ مشروعات إستراتيجية مشتركة من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين.

وقد عقد المجلس منذ تأسيسه عدداً من الاجتماعات وورش العمل التي نتج عنها إطلاق مجموعة متنوعة من المشروعات التنموية التي أسهمت بشكل فعال في تعزيز التعاون بين البلدين في جوانب ومجالات عدة تشمل الطاقة والمال والاستثمار والإسكان والاقتصاد والتعليم والسياحة، فضلاً عن المجالات المستقبلية وذلك بهدف ابتكار الحلول وتحقيق الاستفادة القصوى للموارد والإمكانات الكبيرة التي يحظى بها البلدان بوصفهما من أكبر الاقتصادات الإقليمية وأكثرها تأثيرًا في المنطقة والعالم.