وزراء: مجلس التنسيق السعودي الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون بين الدول
عدد من وزراء في الإمارات والسعودية يشيدون باجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الثاني ونتائجه.
أشاد عدد من الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن كبار المسؤولين من الجانب السعودي، باجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الثاني.
واعتبروه لبنة وحجر الأساس في ازدهار وتنمية العلاقات السعودية الإماراتية، ووسيلة فعالة لفتح الآفاق لهذه العلاقات وتكريسها.
وأكدوا أن أهمية مجلس التنسيق السعودي الإماراتي لا تنحصر فقط في مشروعات أو مبادرات، بل تتجاوز ذلك لتشمل تبادلاً للرؤى والمواقف حول أهم القضايا في المنطقة والعالم.
وترأس الاجتماع الثاني للمجلس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأكد محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب الإماراتي، أن "العلاقات الإماراتية السعودية اليوم في أبهى صورها وقوتها، ونستمدها من الأسس الراسخة للأخوة والترابط والمواقف المشتركة".
وأضاف أن "اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي للتأكيد على وحدة نسيجنا الاجتماعي وتعزيز التناغم بين الشعبين الشقيقين في الطموح والرؤى وتحقيق الرفاهية لهما".
وقال: "كلنا على يقين بأن التحالف والتعاون المشترك أقوى بكثير اليوم.. نقود من خلاله الجهود لتحقيق قفزات نوعية وتنموية للبلدين.. يمتد خيرها وأثرها على جميع دول المنطقة".
وتابع: "نحن نمضي معاً قدماً بثقة مع أشقائنا لنكون المحرك الأساسي إقليمياً وعربياً في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.. عزوتنا السعودية بقيادتها وشعبها.. وسنبقى معاً دائماً على العهد".
من جانبه قال محمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي، إن "نجاح المجلس ومبادراته يعتمد على رعاية ودعم قيادتي البلدين ورؤيتهما المشتركة، لتحقيق سعادة ورخاء الشعبين الشقيقين، وإلهامهما لنا للاستمرار في خلق فرص جديدة، تسهم في تطوير البلدين اقتصادياً وبشرياً ومعرفياً".
وأوضح أن "اجتماعات المجلس تعمل على ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون القائمة ومتابعتها، واستدامة الشراكة بين البلدين وتعميقها، وصولاً لتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الأولوية، ومتابعة سير العمل في المبادرات والمشروعات المشتركة، تحقيقاً لرؤية القيادتين للتكامل الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين".
وشدد التويجري، على أن المجلس يسعى لأن يرى المواطنين في المملكة والإمارات أنفسهم ضمن نسيج واحد يحملون طموحاً مشتركاً لمستقبل مشرق.
واعتبر ذلك مهمة تاريخية لتقديم نموذج ناجح للتكامل الثنائي بين الدول، من خلال توحيد الجهود وبذل الطاقات لمصلحة مواطنينا.
وأكد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي عضو مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، أن تشكيل المجلس خطوة مهمة في توسيع آفاق ومستويات التعاون بين البلدين، بما يحقق المصالح التنموية المشتركة.
وقال: "الأحداث والمتغيرات من حولنا كل يوم تثبت لنا أهمية مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، والدور الذي يلعبه على مختلف الأصعدة، خاصة دوره في تعزيز الجهود التنموية للبلدين، باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين، وتوظيف إمكاناتهما التجارية والاستثمارية الضخمة لدفع عجلة التنمية واستدامتها".
وأضاف: "قادرون بفضل قيادة البلدين على تخطي كل التحديات، وصناعة مستقبل أفضل لشعبينا، فثمرة التعاون بين البلدين الشقيقين لن يحصد ثمارها الجيل الحالي فقط، بل سيمتد أثرها لأجيال المستقبل".
وأكد أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، عضو مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، أن المجلس لبنة وحجر الأساس في ازدهار وتنمية العلاقات السعودية الإماراتية ووسيلة فعالة لفتح الآفاق لهذه العلاقات وتكريسها.
وقال: "يجمعنا مع المملكة العربية السعودية ترابط ثقافي واجتماعي متأصل منذ القدم، فالتاريخ واحد، والمصالح مشتركة، والرؤى متوافقة، وضع أساسها الآباء المؤسسون، ويستكمل مسيرتها اليوم قيادة حكيمة تستشرف المستقبل".
وأضاف: "المنطقة اليوم في أَمَس الحاجة لمثل هذا التعاون ليكون النموذج الأمثل للتعاون بين الدول، وأهمية مجلس التنسيق السعودي الإماراتي لا تنحصر فقط في مشروعات أو مبادرات، بل تتجاوز ذلك لتشمل تبادلاً للرؤى والمواقف حول أهم القضايا في المنطقة والعالم".
وأكد عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية في الإمارات عضو مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، أن المجلس أفضل نموذج للتعاون والتكامل القائم على الاستثمار في المستقبل، وخطوة جديدة لانطلاقة اقتصادية وتنموية لخير البلدين الشقيقين.
وأضاف: "ساهم التعاون بين دولة الإمارات والمملكة من خلال المجلس في خلق فرص مختلفة في العديد من القطاعات الحيوية، خاصة الاقتصادية منها، وإطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تعزز التكامل بينهما في المجالات كافة، وتفيد الأجيال القادمة في دولة الإمارات والمملكة بصورة خاصة، والمنطقة بصورة عامة".
وأشار حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم الإماراتي عضو مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، إلى أهمية المجلس ودوره على مختلف الأصعدة.
وقال: "نحن نخطوا خطوات كبيرة نحو دعم بيئة تعليمية وثقافية أكثر تأثيراً في محيطنا العربي والخليجي، حيث يقع على عاتق المجلس إيجاد الفرص والمبادرات الحيوية التي تدعم رؤية البلدين في مجال التعليم، ودعم دور المؤسسات الحكومية والجامعات في تعزيز هذه الرؤية، وصناعة جيل يقود ريادة المستقبل لصالح الشعبين".
وأضاف: "هناك مشاريع مشتركة تم اعتمادها، ومبادرات قائمة تُسهم في دعم منظومة التعليم، إلى جانب المشاريع الاستراتيجية المشتركة للبلدين، ونحن نناقش بإستمرار تطوير مبادرات وإدخالها حيز التنفيذ إلى جانب قياس أثرها وعملها على أرض الواقع".
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة في الإمارات، عضو مجلس التنسيق السعودي الإماراتي: "تخطو المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بثبات نحو تحقيق رؤية القيادتين الرشيدتين في البلدين الشقيقين بتعزيز جهود التكامل والتنسيق في المجالات والأوجه كافة".
وتابع: "يقوم مجلس التنسيق السعودي الإماراتي بدور فعال في توحيد الرؤى والأفكار والبرامج والخطط لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في البلدين الشقيقين".
وأضاف: "التعاون والتنسيق السعودي الإماراتي في مجال الإعلام يسهم بشكل كبير في إيصال الرسائل المشتركة وتفعيل الجهود والبرامج والخطط الطموحة للتنمية والتطوير، حيث يعد الإعلام ركناً أساسياً في التعاون بين البلدين الشقيقين لاستشراف المستقبل ودفع عجلة النمو في مختلف القطاعات".
وتابع: "نحن في المجلس الوطني للإعلام مستمرون بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة، للارتقاء بالعمل الإعلامي المشترك وتفعيل الأفكار والمبادرات المبتكرة للانتقال بالأداء إلى آفاق جديدة من خلال اللجنة السعودية الإماراتية للتعاون الإعلامي".
وأكدت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء الإماراتي، أن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يشكّل امتداداً للعلاقة الأخوية الراسخة التي تجمع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويعكس رؤيتهما المشتركة في تبني تحقيق استدامة التنمية، وترجمتها إلى مبادرات يلمسها أفراد المجتمع في البلدين.
وقالت إن المجلس يجمع التجارب الناجحة على منصة واحدة لإبراز جهود الجهات الحكومية في البلدين وتكامل أدوارها، ويسعى إلى تحقيق أفضل النتائج في تطوير العمل الحكومي، ليصبح أكثر كفاءة وفعالية بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة مجتمعي البلدين الشقيقين.
وفى تصريحات كبار المسؤولين من الجانب السعودي، قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية: "انطلاقاً من الروابط الأخوية المتينة التي تجمع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومواصلة لجهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وتوحيد مواقفهما لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، تأتي اجتماعات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي استكمالاً لهذه الجهود".
وتابع: "تسعى هذه الاجتماعات إلى نقل مستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية من التعاون إلى التكامل، وقد جرى خلال هذه الدورة مناقشة آليات تفعيل عدد من المبادرات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين الشقيقين بهدف زيادة التنسيق والتشاور".
من جانبه قال أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية: "سعداء بإنجازات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، فقد ساهم هذا التعاون في خلق إطار يحفز الاستغلال الأمثل لمواردنا المشتركة والاستفادة من الغنى الثقافي والتاريخي والديني للبلدين".
وتابع: "فيما يتعلق بقطاع السياحة فنحن سعداء بالخطى المهمة التي حققها المجلس لتحقيق الاستغلال الأمثل للمشهد السياحي المشترك والمتقاطع. ونحن نعمل حالياً مع شركائنا الإماراتيين على صياغة رؤية سياحية مشتركة، ووضع برامج ترويجية متقاطعة تخدم قطاع السياحة في البلدين بما يسهم في مساعي تنوع الدخل واستراتيجيات التقدم والعمل في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات".
وأكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، أن جهود المجلس انصبت خلال الفترة الماضية على تعزيز تكامل المنظومة الاقتصادية للبلدين، وإيجاد الحلول المشتركة لجميع التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة.
وأضاف لقد استطعنا من خلال عدد من المبادرات من رفع الأداء وتسهيل معاملات مواطني البلدين بشكل ملموس، فمثلاً مبادرة تسهيل انسياب الحركة بين المنافذ الجمركية، قد ساهمت في تخفيض مدة الفسح الجمركي الوارد من 21 ساعة إلى 10 ساعات فقط، مما يحفز الحركة البينية بين البلدين ويشجع حركة التجارة للمؤسسات السعودية والإماراتية.
وأكد أننا نسعى أيضاً لإيجاد فرص تعاون أكبر على مستوى مواطني البلدين، لتسهيل وصولهم للخدمات الحكومية في كلا البلدين، وغيرها من المبادرات الاستراتيجية التي تعود بالرخاء والرفاهية على الشعبين الشقيقين.
أما الدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم السعودي فقال: "يتميز هذا المجلس بأهدافه الحيوية على صعيد التنمية البشرية، فإنه يهدف لبناء منظومة تعليمية فعالة قائمة على نقاط القوة في مجال التعليم وتنمية الموارد البشرية التي يتميز بها البلدان".
وتابع: "إننا نعمل معاً بروح الفريق الواحد لتحقيق الاستفادة القصوى من المؤسسات التعليمية الرائدة في البلدين من خلال التوأمة الاستراتيجية وتعزيز منظومة التعليم الرقمية، بما يؤدي إلى إعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية مستعدة لمجابهة تحديات اليوم وتحقيق رؤى المستقبل".
وقال الأستاذ عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية: "نتطلع من خلال هذا الاجتماع إلى مناقشة سبل تعزيز الاتصال السياسي والاستراتيجي المشترك بين وزارتي خارجية البلدين، وتحقيق التكامل السياسي وتوحيد المواقف في جميع القضايا والموضوعات الاستراتيجية التي تهم البلدين".
وأضاف أن "أولويات القيادة الحكيمة من الجانبين تنصب في تعزيز مكانة الدولتين إقليمياً وعالمياً، وتقديم نموذج استثنائي في التعاون السياسي والاقتصادي والمعرفي بما ينعكس بشكل إيجابي على جوانب الحياة اليومية لشعبي البلدين، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة".
وقال الأستاذ محمد الجدعان، وزير المالية السعودي: "يحقق مجلس التنسيق السعودي الإماراتي نتائج ملموسة في مختلف القطاعات والأعمال، ونحرص ضمن إطار عملنا إلى استباق التحديات الحالية والتنافس مع أبرز مطوري التقنيات الحديثة بهدف تعزيز الأمن المالي بين البلدين وتوفير بيئة تقنية رقمية تنافسية وآمنة".
وتابع: "يأتي استكمال التجربة الفريدة للتعاون بناء على العمل المشترك وتبادل الأفكار والمعلومات والخبرات. وبدأنا بالتركيز على التنمية البشرية في هذا المجال من خلال دورات تدريبية تهدف إلى استغلال الموارد المتوفرة في سبيل تحقيق تقدم وازدهار البلدين".
اما الأستاذ تركي الشبانة، وزير الإعلام السعودي فقال: "يأتي انعقاد الاجتماع الثاني للمجلس ليؤكد إصرار المملكة على العمل مع دولة الإمارات، لتعزيز الروابط بين الجانبين وتكثيف الجهود بين فرق العمل السعودية والإماراتية".
وتابع: "فهذه الشراكة تسعى من خلال مبادراتها الإعلامية إلى تحسين مستوى العمل الإعلامي المرئي والمسموع، ورفع الكفاءة والتنافسية في البلدين".
وأضاف أن "المجلس يعمل بخطى حثيثة لتنمية المهارات وخلق فرص العمل للمواطنين في مختلف القطاعات لضمان تحقيق الرؤى الوطنية ورؤية المملكة 2030 والجهود الرامية لتنويع مصادر الدخل وزيادة الاستثمار في مختلف القطاعات ومن ضمنها القطاع الإعلامي".
وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية "إنشاء الصندوق الرياضي المشترك بمجلس التنسيق السعودي الإماراتي يمثل خطوة نوعية في صناعة العمل المشترك وتفعيل العمل بروح الفريق الواحد".
وقال المحافظ الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: "تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة هي تقنيات واعدة للمستقبل، وقد ظهرت مؤخراً كثيراً من التطبيقات باستخدامها، ومشروع العملة الرقمية مع الإمارات هدفه استكشافي وتجريبي، لبحث أبعاد هذه التقنية ومدى ملائمتها على أرض الواقع، لإجراء عمليات التحويل بين البنوك محلياً وبشكل خاص عبر الحدود بأسلوب يقلص الإجراءات والتكاليف".
وتابع: "وفي الوقت نفسه، فإن أحد أهداف المشروع هو تأهيل كوادر المستقبل، وقد بدأ التطبيق وسوف يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وإلى الآن تبدو النتائج مجدية.. وعند الانتهاء من رصد وتقييم جميع الجوانب الفنية سوف يتم التشاور حول جدوى الاستمرار بالمشروع وإمكانية توسيع نطاق التعامل مع بنوك ودول أخرى".
