الإمارات والسعودية تجنيان ثمار التعاون الجمركي والضريبي

تعمل الدولتان على تنفيذ الربط الإلكتروني وتطوير الأنظمة الجمركية لا سيما في ظل تفعيل اتفاقية عدم الازدواج الضريبي

أحرزت دولتا الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة نجاحات بارزة في ملف التنسيق الضريبي والجمركي، بهدف تسهيل نشاط التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين.

قصة النجاح تبلورت في مارس/آذار 2017 في دبي، حين اتخذ الاجتماع الجمركي بين الإمارات والسعودية في دبي قرارات مهمة بمواكبة التطور العالمي في تكنولوجيا الربط الجمركي، وذلك تفعيلاً لمخرجات استراتيجية العزم التي أعدها مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

وقرر الجانبان الإماراتي والسعودي خلال الاجتماع تنفيذ محور الربط الإلكتروني وتطوير الأنظمة الجمركية بين البلدين عبر مجموعة من المبادرات التشغيلية، من بينها العمل على تنفيذ مبادرة "جمارك بلا أوراق" بين البلدين، من خلال تفعيل وتطوير آلية الربط الإلكتروني وتطبيق نافذة واحدة لكل الجهات المتواجدة في المنافذ البينية، ووضع آلية لتبادل المعلومات الجمركية للمستوردين والمصدرين.

كما صدق الاجتماع على تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتبادل الفرص الاستثمارية عبر تأسيس مكتب تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن، وإنشاء بوابة الكترونية موحدة تربط البلدين خاصة بمتابعة الشكاوى والاقتراحات المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق المشتركة.

هذا فضلاً عن تسهيل انسياب الحركة في المنافذ من خلال العمل على معالجة المعوقات التي تواجه انسياب الحركة والتجارة عبر الحدود واقتراح الحلول المناسبة لذلك وتبادل الخبرات.

وواصل البلدان البناء على هذه الاستراتيجية، حتى توصلت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في يناير/كانون الثاني 2019 إلى مفهوم الشراكة بين الجمارك والمنشآت التجارية، بالإضافة إلى تعزيز أمن سلسلة الإمدادات العالمية، وتوفر مزايا أكثر لتسهيل التجارة بين البلدين.

واعتبرت الجمارك السعودية أن هذه المبادرة تعد آليه حيوية لتعزز الشراكة الناجحة بين الإمارات والسعودية، حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في برنامج المشغل الاقتصادي الـ41 شركة من المملكة العربية السعودية و40 شركة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويقوم برنامج المشغل الاقتصادي على مفهوم الشراكة بين الجمارك والمنشآت التجارية التي تتمتع بسلاسل إمداد آمنة، ويُسهم في تيسير التجارة الدولية، فضلاً عن كونه معيارا عالميا لأمن وتيسير التجارة الدولية.

وأكدت الجمارك أن المبادرات المشتركة بين البلدين ستكون لها تأثير إيجابي على الجانبين، لا سيما في ظل زيادة معدلات التنسيق بين جمارك البلدين من خلال اعتماد نظام المسار السريع، وهو ما يُقلل فترات الانتظار والإجراءات.

وفي أبريل/نيسان 2019 دخلت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين الإمارات والسعودية حيز التنفيذ، وذلك بعدما أن استكملت الدولتان الإجراءات اللازمة وفقا لنظامهما لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

وكانت الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، قد وقعت اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ولمنع التهرب الضريبي مع السعودية في مقر وزارة المالية السعودية في جدة في مايو/أيار 2018.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أطر التعاون في المسائل الضريبية وتوطيد الشراكة المالية والاقتصادية والاستثمارية بين الدولتين الشقيقتين، وهو ما يتماشى مع جهود الإمارات في زيادة الفرص الاستثمارية وتشجيع التبادل التجاري وتعزيز الأهداف الإنمائية للإمارات من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير الحماية الكاملة للسلع والخدمات.

• اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات والسعودية تدخل حيز التنفيذ
• حمدان بن راشد يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب
  

وتتناغم مبادرات التنسيق الضريبي والجمركي بين البلدين مع حجم الشراكة الاقتصادية المهمة بينهما، إذ أعلن سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، مؤخرا أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والسعودية خلال السنوات الخمس الماضية وصل إلى 417.6 مليار درهم.

هذا وقفز التبادل غير النفطي بين البلدين خلال 2018 إلى 107.4 مليار درهم بنمو 35% عن عام 2017 البالغ 79.2 مليار درهم.

وتعد المملكة الشريك التجاري الأول عربيا والثالث عالميا لدولة الإمارات خلال عام 2018، حيث تستحوذ على نحو 7% من تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم، و25% من التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الدول العربية.

بينما تعد السعودية أهم مستقبلي الصادرات الإماراتية خلال عام 2018، إذ تستحوذ المملكة على 15% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية، حسبما أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي.

وأشار المنصوري إلى أن الإمارات أهم شريك تجاري عربي للسعودية والثاني عالميا، في ظل استحواذها على 10% من إجمالي تجارة السعودية غير النفطية مع العالم وما يقترب من نصف تجارتها مع الدول العربية.

ولفت إلى أن الإمارات تأتي في المرتبة الثانية عالميا والأولى عربيا في صادرات السعودية غير النفطية مستحوذة على 13% من صادراتها للعالم.

وعلى صعيد الاستثمارات، أكد وزير الاقتصاد الإماراتي أن استثمارات الإمارات في الممكلة تزيد على 34 مليار درهم تعكس نشاط ما يقارب 122 مشروعاً استثماريا لما يزيد على 65 شركة ومجموعة استثمارية.

وحول عدد الشركات السعودية العاملة في الإمارات وقيمة استثماراتها، قال المنصوري إن رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في دولة الإمارات تجاوز حاجز الـ16 مليار درهم، مشيرا إلى وجود 4004 علامات تجارية سعودية مسجلة في الإمارات و73 وكالة تجارية و26 شركة مسجلة في الدولة تعمل في قطاعات استثمارية عديدة.