حمدان بن راشد يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب

الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية الإماراتي، يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب

ترأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية أول اجتماعات مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب الذي عقد اليوم الثلاثاء في مقر وزارة المالية بدبي.

تم خلال الاجتماع - الذي يعد انطلاقة لأولى خطوات الهيئة نحو رسم مسيرتها وتطوير خطتها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم تنوع اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة - انتخاب عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائبًا لرئيس مجلس الإدارة .

حضر الاجتماع عبيد بن حميد الطاير ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وأعضاء مجلس الإدارة وهم سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الجمارك والموانئ والمنطقة الحرة بدبي والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك بحكومة عجمان ومحمد سلطان الهاملي مدير عام الدائرة المالية بحكومة أبوظبي ومحمد خادم الهاملي مدير عام الإدارة العامة للجمارك بحكومة أبوظبي و عبدالرحمن صالح آل صالح مدير عام دائرة المالية بحكومة دبي .

كما حضره وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة وخليفة سعيد غانم مدير عام دائرة الشؤون المالية والإدارية بحكومة أم القيوين و يوسف علي البلوشي مدير عام دائرة المالية بالوكالة بحكومة رأس الخيمة وعلي مرشد المرر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في شركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " ويوسف عبدالله العوضي نائب مدير عام دائرة المالية بحكومة الفجيرة علاوة على سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية بوزارة المالية وعزة محمد السويدي مدير إدارة الإيرادات العامة بوزارة المالية وعلياء محمد المرموم مدير إدارة السياسات والشؤون الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك وعلي خلفان الظاهري نائب مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة شؤون الرئاسة. 

وأكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم دور الهيئة الاتحادية للضرائب المتعلق بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية وتحقيق التنوع الاقتصادي للدولة من خلال اتباع أفضل الممارسات في زيادة الإيرادات غير النفطية لدولة الإمارات وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية استعدادا لمرحلة ما بعد النفط . 

وقال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم " إن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب جاء بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم " 13 " لسنة 2016 الصادر في 26 سبتمبر 2016 وستعمل الهيئة على تقديم الدعم اللازم للخاضعين للضرائب للامتثال بالقوانين الضريبية والإجراءات التي ستحكم التعامل بين الهيئة والخاضعين للضرائب " . 

و شدد على أن دولة الإمارات تتبنى أفضل الممارسات في مجال تطبيق الضرائب وتحصيلها إلكترونيا، بالإضافة إلى تسهيل قنوات التسجيل لدى الهيئة لغايات الضرائب واعتماد أعلى درجات المهنية والشفافية في التعامل مع الخاضعين للضرائب والتدقيق على الإقرارات الضريبية وتقييمها وفقا لمعايير المخاطر التي يعدها الخبراء في مجال التدقيق والمخاطر. 

وأوضح أن القوانين واللوائح التنفيذية للقوانين الضريبية مثل الإجراءات الضريبية وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية تم إعدادها بناء على تطلعات ورؤى الحكومة المتعلقة بالحفاظ على تنافسية الدولة ومرتبة الدولة في تقارير ممارسة الأعمال وذلك من خلال تيسير إجراءات التسجيل للخاضعين للضرائب والتواصل مع الهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على المساعدة الفنية بالإضافة إلى الكفاءة في تسليم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب إلكترونيا وعمليات التدقيق التي ستتخذها الهيئة.