محمد بن زايد: نتطلع ليكون اقتصادنا مع السعودية العاشر عالميا
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قال: سنرفع من استثماراتنا الخارجية للبلدين لنكون من أكبر 10 دول تستثمر عالميا.
قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن اقتصادنا المشترك يحتل المرتبة السادسة عشرة عالمياً، ويمكننا أن نعمل ليصبح اقتصادنا معاً من أكبر 10 اقتصادات في العالم.
وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن استثماراتنا الخارجية حالياً 250 مليار دولار في قطاعات اقتصادية مختلفة، وصناديقنا الاستثمارية تعد في المركز الأول عالمياً، وسنرفع من استثماراتنا لنكون من أكبر عشر دول تستثمر عالمياً.
وتابع أن أسواقنا المالية تتعدى 720 مليار دولار، ونسعى لأن نكون من أكبر عشر أسواق مالية عالمياً.
وترأس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة، الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي ــ الإماراتي، الذي استضافته العاصمة أبوظبي.
ويأتي الاجتماع الثاني للمجلس في ظل استمرارية الجهود التي يبذلها البلدان، بهدف تفعيل محاور التعاون المشتركة للتكامل بينهما اقتصادياً وتنموياً ومعرفياً وعسكرياً؛ حيث شارك في الاجتماع كل من أعضاء المجلس ورئيسي اللجنة التنفيذية وفريق الأمانة العامة للجنة التنفيذية.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن الإنجازات والنتائج الإيجابية الكبيرة التي حققها مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي على أرض الواقع، تثلج الصدور وتبعث على الارتياح.
وأشار إلى أن المجلس أطلق خلال الفترة القصيرة الماضية مبادرات نوعية لتحقيق رفاهية شعبي البلدين، ولدينا اليوم 20 مجالاً تنموياً مشتركاً في مجال الاقتصاد والأمن والتنمية البشرية وغيرها.
وأكد أن هذا النموذج الفريد من نوعه في التكامل لا يعود بالنفع فقط على الدولتين، بل يقود قاطرة التعاون الخليجي ويقدم نموذجاً استثنائياً للتعاون العربي - العربي، ويضع البلدين في مكانة متميزة على خارطة التحالفات العالمية.
واستعرض الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي ــ الإماراتي، أعمال المجلس وسير العمل واقتراح مجالات تعاون جديدة لاعتماد مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تصبّ في تحقيق أمن الشعبين الشقيقين ورخائهما، بجانب عرض المبادرات والإنجازات التي تحققت على مستوى القطاعات ذات الأولوية.
كما استعرض المبادرات والإنجازات التي تحققت خلال دورة المجلس الأولى، التي تمثلت في 7 مبادرات استراتيجية، هي: التأشيرة السياحية المشتركة وتسهيل انسياب الحركة بين المنافذ الجمركية واستراتيجية الأمن الغذائي المشتركة والأمن السيبراني والعملة الرقمية المشتركة ومشروع المصفاة العملاقة الجديد، إضافة إلى مجلس الشباب السعودي - الإماراتي.
وجرى خلال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي استعراض عدد من المبادرات الاستراتيجية في عدد من المحاور الأولوية، التي تأتي بعد أشهر من العمل المشترك بين اللجان التكاملية المنبثقة من اللجنة التنفيذية، لتتبلور كمبادرات يحقق من خلالها المجلس الاستغلال الكامل لطاقات وموارد البلدين، بما يعزز التعاون والارتقاء بمصالح الشعبين الشقيقين.
وأولى هذه المبادرات تتمثل في التأشيرة السياحية المشتركة عن طريق التعاون بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، على إصدار تأشيرة سياحية مشتركة للمقيمين في البلدين عند الوصول، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية بينهما وتعزيز مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني للبلدين.
وثاني هذه المبادرات تتمثل في تسهيل انسياب الحركة بين المنافذ الجمركية؛ حيث تعمل الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية مع الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات، على تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، التي من شأنها تعزيز التعاون الجمركي لانسيابية الحركة التجارية في المنافذ الجمركية بين البلدين.
وأسهمت المبادرة بعد إطلاقها في خفض "مدة الفسح الجمركي" من 14 ساعة في عام 2018 إلى 4 ساعات في عام 2019، على أن يتم تقليص هذه المدة خلال السنوات المقبلة.
فيما تمثلت ثالث المبادرات في استراتيجية الأمن الغذائي المشتركة، التي تهدف إلى توثيق العمل بين الدولتين في مجال الأمن الغذائي لضمان التغلب على التحديات الغذائية التي تواجه البلدين بصورة خاصة والمنطقة بصورة عامة.
وسيتم التعاون المشترك فيها من خلال العمل على توفير غذاء آمن ومستدام، وبأسعار مناسبة للجميع وفي الظروف كافة.
أما رابع المبادرات فهي الأمن السيبراني، التي تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني لدى البلدين، ودعم توفير فضاء سيبراني موثوق لكل بلد، يمكن من خلاله تقديم خدمات وتعاملات إلكترونية آمنة.
وسيعمل التعاون بين البلدين عل دعم جهودهما في الوقاية من الهجمات السيبرانية التي تستهدف البلدين وتخفيف أضرارها، خاصة الأضرار الكبيرة التي يحتمل حدوثها نتيجة للهجمات السيبرانية وفي مجالات متعددة، مثل الأضرار الاقتصادية والأضرار السياسية وغيرها.
ومن المتوقع أن يكون لهذا التعاون أثر إيجابي كبير نتيجة تفادي تلك الأضرار المحتملة.
وقد أسهمت المبادرة خلال المرحلة الماضية في خفض الهجمات السيبرانية مقارنة بإجمالي الهجمات السيبرانية على القطاعات الحساسة بنسبة 55%، وأدى هذا الانخفاض إلى توفير 257 مليون درهم مقارنة بعام 2018، وانخفاض المدة اللازمة للاستجابة للهجمات السيبرانية من 24 ساعة بحد أقصى، إلى 6 ساعات.
كما أدت المبادرة إلى انخفاض المدة اللازمة للتعافي من الهجمات السيبرانية بنسبة 25%، مما وفّر أكثر من 500 ألف درهم يومياً لكل هجمة، وازدياد وعي الجهات والأفراد بالتهديدات السيبرانية بنسبة 30%.
كما ناقش المجلس التنسيقي الإماراتي السعودي، المبادرة الخامسة التي تتعلق بالعملة الرقمية المشتركة، وإصدار عملة رقمية إلكترونية بشكل تجريبي ومحصور التداول بين عدد من بنوك البلدين، وذلك بهدف فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها في تعزيز الاستقرار المالي، ومعرفة مدى أثرها على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل وتقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها، إلى جانب تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية تستخدم بين الدولتين.
بالإضافة إلى إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين، وإتاحة المجال أمام البنوك للتعامل مع بعضها البعض بشكل مباشر، لتنفيذ التحويلات المالية.
وناقش المجلس التنسيقي الإماراتي السعودي، مشروع المصفاة العملاقة الجديد، وبناء مصفاة جديدة لتكرير النفط الخام بطاقة استيعابية تبلغ 1.2 مليون برميل نفط في اليوم متكاملة مع مجمع حديث للبتروكيماويات بتكلفة تقديرية مبدئية تبلغ 70 مليار دولار في ولاية ماهاراشترا غرب الهند.
وبهدف تأمين توريد ما لا يقل عن 600 ألف برميل يومياً من النفط الخام السعودي والإماراتي للسوق الهندي مع نسبة مرتفعة من التحويل للكيميائيات.
وتستهدف المبادرة تأمين منافذ مخصصة لمبيعات النفط الخام السعودية والإماراتية في السوق الهندي للتكرير والبتروكيميائيات، ومن خلال المشاركة في مشروع تطوير المصفاة ومجمع البتروكيماويات لإنتاج وقود النقل الموافق لأحدث المواصفات الفنية العالمية سواء البنزين، أو وقود الطائرات أو الديزل.
بالإضافة إلى مجموعة من المنتجات الكيميائية التي تستهدف بشكل رئيسي السوق المحلية الهندية المتوقع نموها بشكل مطرد في العقود المقبلة، مع إمكانية تصدير فائض المنتجات للأسواق العالمية.
كما ناقش المجلس التنسيقي الإماراتي السعودي مبادرة إنشاء مجلس الشباب السعودي الإماراتي، التي تأتي تعزيزاً للشراكة بين الشباب في البلدين، وتبادل الأفكار بينهم، وتنسيقاً للجهود الرامية إلى رفع القدرات بما يؤدي إلى استثمار طاقاتهم وإمكانياتهم في تنمية المجتمع.
وسيعمل المجلس على تمكين الشباب من الإسهام والمشاركة بفاعلية في وضع التصورات التنموية المستقبلية، وتشجيعهم على تطوير المبادرات الإنمائية لمواجهة تحديات المستقبل.
وقد تم إطلاق منصة تفاعلية ودليل استرشادي يوضح آلية عمل مجلس الشباب السعودي الإماراتي وأهدافه، وإعداد تقرير ربع سنوي عن أداء المجلس، وإيصال أفكار الشباب إلى متخذي القرار في البلدين.
aXA6IDMuMTQwLjE5OC4yMDEg جزيرة ام اند امز
