السعودية والإمارات بريق يلمع في تقارير "النقد الدولي"

يلمع اقتصادا السعودية والإمارات العربية المتحدة في عيون صندوق النقد الدولي

يلمع اقتصادا الإمارات والسعودية في تقارير صندوق النقد الدولي، الذي نفذ خلال النصف الثاني من العام الجاري مشاورات المادة الرابعة للنظر إلى اقتصاديهما وتقديم ملخص حول أدائهما خلال العام الجاري وتوقعات 2020.

وفي يوليو/تموز الماضي أصدر صندوق النقد الدولي بيانا بعد زيارة إلى السعودية، توقع فيه أن يرتفع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2.9% في 2019 مع زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي.

• الإمارات والسعودية تجنيان ثمار التعاون الجمركي والضريبي
• الإمارات والسعودية.. تبادل تجاري قوي بين أكبر اقتصادين عربيين
  

وذكر الصندوق أن الاقتصاد السعودي على المدى المتوسط يتوقع أن ينتعش النمو أكثر كلما ازداد رسوخ الإصلاحات الجارية، وقد هبط معدل البطالة بين المواطنين السعوديين والسعوديات مع تنفيذ الإصلاحات وإدماج المرأة في سوق العمل.

ومن المتوقع أن ينخفض عجز المالية العامة إلى 5.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، بينما سينخفض فائض الحساب الجاري من 9.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 إلى 6.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2019، وذلك مع اعتدال إيرادات تصدير النفط وانتعاش نمو الواردات.

وقد انخفض التضخم في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الشهور الأخيرة، ما يرجع في الأساس إلى انخفاض إيجارات المساكن، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بنسبة 1.1% في 2019، ثم يعود إلى الارتفاع في عام 2020 مع تطبيق الزيادات الأخرى المخطط لها في أسعار الطاقة. 

وتواصل الحكومة تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي. وتتضمن إصلاحات المالية العامة تخفيض حد تسجيل ضريبة القيمة المضافة، وتعديل أسعار البنزين على أساس ربع سنوي، وزيادة شفافية المالية العامة. 

وأثنى الصندوق على الحكومة السعودية للتقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ جدول أعمالها المعني بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة. وذكر المديرون أن الإصلاحات بدأت تجني ثمارها وأن آفاق الاقتصاد إيجابية.

بينما في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اختتم الصندوق زيارة إلى الإمارات وأصدر بيانا قال فيه إن النشاط الاقتصادي يواصل التعافي، ومن المرجح أن يكتسب زخما أكبر في العام المقبل، بدعم من الاستعدادات لاستضافة إكسبو 2020 والحزمة التحفيزية المالية لتنشيط الاقتصاد.

وقال الصندوق: عقب فترة محفوفة بالتحديات، بدأ الاقتصاد الإماراتي يتعافى؛ ومن الممكن أن يتجاوز النمو غير النفطي 1% في 2019 ويرتفع إلى نحو 3% في العام المقبل، وهو أسرع معدل تحقق منذ عام 2016، ومن المتوقع أن يسجل نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي 2.5% في 2020.

وأضاف في بيانه أن الإمارات اتخذت بالفعل عددا من الخطوات المهمة، بما في ذلك اعتماد قانون للاستثمار الأجنبي المباشر يسمح بأن تصل نسبة الملكية الأجنبية إلى 100% في قطاعات مختارة، وخفض أو إلغاء الرسوم والغرامات.

ورحبت البعثة بالخطوات التي اتخذتها السلطات نحو تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتتضمن الخطوات ذات الأهمية الخاصة تخفيض تكاليف بدء المشروعات، وتفعيل الإطار الجديد للإعسار المالي، وتشجيع زيادة الشمول المالي.