السعودية تحث العالم على التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة
عضوة وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة قالت إن التدفقات المالية غير المشروعة لا تزال تشكل تهديدا كبيرا للاستقرار المالي للدول
حثت السعودية دول العالم على التصدي لظاهرة التدفقات المالية غير المشروعة، معربة عن تشجيعها لهيئات الأمم المتحدة المختلفة على مواصلة العمل والنظر في سبل التصدي لهذه الظاهرة.
وقالت السكرتيرة أولى وفاء بنت فهد النفجان عضوة وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمة الخميس، خلال أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية الثانية على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن التدفقات المالية غير المشروعة لا تزال تشكل تهديدا كبيرا للاستقرار المالي للدول.
وأوضحت خلال المناقشة العامة لبند "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي" ضمن أعمال اللجنة، أن التدفقات غير المشروعة تزداد بشكل مستمر إلى درجة تفوق إمكانية الكشف عنها.
وتابعت "تشوه (تلك التدفقات) استقرار الاقتصاد الكلي، وتولد تعقيدات شديدة للدول النامية التي لا تحتمل المزيد من الأعباء، كما تحرمها من الموارد اللازمة للمضي قدماً في ممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة الحق في التنمية".
وأضافت النفجان أن خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 شددت على أهمية الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة، كما أن خطة عمل أديس أبابا المعتمدة في المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية شددت بصفة خاصة على أن تدابير كبح التدفقات المالية غير المشروعة ستكون جزءا لا يتجزأ من تحقيق التنمية المستدامة.
وقالت إن حكومة السعودية تعير مسائل التجارة الدولية اهتماماً خاصاً، حيث إنها المحرك الرئيسي للتنمية في الدول النامية، وشددت على أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل تمكين الدول النامية من النهوض باقتصاداتها وفتح الأسواق لمنتجاتها.
