الناتج المحلي للفرد في "نيوم" سيكون الأعلى في العالم

مشروع "نيوم" الذي أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتمتع بعدد من المزايا منها القرب من مسارات التجارة العالمية

 يتمتع مشروع "نيوم" الذي أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وفقا لتقارير اقتصادية، بعدد من المزايا الفريدة، منها القرب من الأسواق ومسارات التجارة العالمية، حيث يمر بالبحر الأحمر نحو 10 في المائة من حركة التجارة العالمية، وذلك من خلال ربط آسيا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا مع بعضها بعضا، وستتيح هذه الوجهة لـ70 في المائة، من سكان العالم الوصول للموقع خلال ثماني ساعات كحد أقصى.

• إنفوجراف.. من المدير التنفيذي لمشروع "نيوم"؟
  

 ويُعد الموقع الجغرافي لمشروع نيوم حسب التقارير فريداً من نوعه، فهو أكثر برودة من المناطق المحيطة به، إذ تعتبر الحرارة فيه أقل بنحو 10 درجات مئوية من متوسط درجات الحرارة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وتعود هذه الظاهرة إلى الطبيعة الجبلية للمنطقة المحيطة بها، إضافة إلى تيارات الرياح القادمة من البحر الأحمر وكون المدينة تقع في الشمال.

كما يقع مشروع "نيوم" في منطقة غنية بالرياح والطاقة الشمسية، إذ يشكل بيئة مثالية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، ما يتيح للمشروع أن يتم تزويده بالطاقة وبأقل تكلفة، وبها ثروة شمسية مستمرة (20 ميجا جول/متر مربع يومياً)، وسرعة رياح مثالية (متوسط 10.3 متر/ثانية).

ويقدم المشروع مزايا قيمة للشركات والأفراد، حيث يلبي احتياجات المملكة العربية السعودية ويستقطب أفضل الشركات وأصحاب الكفاءات من جميع أنحاء العالم.

السوق السعودي

ومن بعض مزايا الشركات، الوصول إلى السوق السعودي بشكل مباشر أولاً، والأسواق العالمية ثانياً، كون المنطقة مركزاً لربط القارات الثلاث، فضلا عن منظومة توريد وابتكار شاملة، والتمويل والحوافز المالية، إلى جانب بيئة تنظيمية لقطاعات خاصة ومحددة، مع قوانين تجارية مشجعة على مستوى عالمي، وبنية تحتية تحاكي المستقبل تضع الإنسان على رأس الأولويات وتُخضِع التقنيات الحديثة لخدمته ليعيش المستقبل.

ومن المزايا المهمة أيضا إعادة توجيه الإنفاق السعودي في الخارج نحو "نيوم" بشكل غير مباشر، إذ ينفق السعوديون حسب صحيفة الاقتصادية السعودية مبالغ ضخمة على السياحة (15 مليار دولار)، والرعاية الصحية (12.5 مليار دولار)، والتعليم (5 مليارات دولار)، والاستثمارات في الخارج (5 مليارات دولار).

ومن مزايا الأفراد، وجود بيئة معيشية رفيعة المستوى، وخدمات مدنية قائمة على التقنية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والترفيه وغيرها، فضلا عن تخطيط عمراني متطور، وفرص عديدة للنمو والتوظيف، ومعايير عالمية لنمط العيش من حيث الجوانب الثقافية، والفنون، والتعليم، إلى جانب مكاسب هائلة للمملكة.

مكاسب اقتصادية

وتشمل المكاسب أيضا الاستثمارات في الخارج، إذ سيوفر المشروع فرصاً إضافية أمام المستثمرين السعوديين في القطاعات التي لم تكن متاحةً في المملكة، وذلك ضمن بيئة استثمارية ذات قوانين صديقة للأعمال، ومنظومة مصممة خصيصاً لتحقيق النمو، ونتيجةً لذلك، ستتم معالجة جزء من مشكلة تسرب الاستثمارات.

وقد تصل مساهمة المشروع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 بل قد تتجاوز ذلك، إضافة إلى أن الناتج المحلي للفرد في هذه المنطقة الخاصة سيكون الأعلى في العالم.

قطاعات اقتصادية 

ويهدف المشروع إلى تطوير قطاعات اقتصادية رئيسة للمستقبل، إلى جانب القطاعات التي تعالج مسألة التسرب الاقتصادي في المملكة والمنطقة عموماً، حيث يتم دعم هذه الشركات من قبل صناديق تنموية.

وقد تم تحديد تسعة قطاعات اقتصادية رئيسة لتعزيز الحضور الاقتصادي للمشروع، تتمثل في مستقبل الطاقة والمياه ويشمل الاعتماد بشكل كامل على الطاقة المتجددة، وحلول تخزين الطاقة، وحلول النقل، إضافة إلى التصنيع، والأبحاث والتطوير، وعلاوة على ذلك، استخدام التقنية الصديقة للبيئة لتعزيز آلية استخدام المياه بأكفأ الطرق وأمثلها.

وثانيا مستقبل التنقل ويشمل الموانئ البحرية، إضافة إلى المطارات، وحلول النقل الذاتي، كالمركبات ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار، وغيرها، وثالثا مستقبل التقنيات الحيوية وتشمل التقنية الحيوية، والتقنية الحيوية البشرية، وصناعة الأدوية.