العلاقات السعودية الصينية.. تعاون من أجل استدامة غذاء العالم
أكد المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، أن المملكة والصين يمكنهما تحقيق الاكتفاء الذاتي في البلدين.
وكذلك المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في العالم من خلال التعاون في زيادة الاستثمارات الزراعية واستغلال الفرص الكبيرة عبر تحفيز الإنتاج لزيادة المعروض الغذائي، وتشجيع الاستثمار المسؤول في الخارج.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في جلسة حوارية تحت عنوان "الأمن الغذائي والتنمية الزراعي"، أقيمت في الرياض ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين 2023 تحت شعار "التعاون من أجل الازدهار".
- زخم سياحي.. استثمارات سعودية بـ800 مليار دولار في الـ10 سنوات القادمة
- نادي "التريليون دولار" دولة عربية بينهم
وكشف الوزير الفضلي عن استعدادات فريق سعودي لعرض (17) فرصة استثمارية في قطاع المنتجات البحرية في الصين، مشيرًا إلى امتلاك المملكة لحوالي 3 آلاف كيلومتر من السواحل التي تنتج أفضل أنواع المنتجات السمكية التي تلبي طلب السوق المحلية وتصدر منها إلى الصين، مؤكدًا اهتمام المملكة بالاستثمار الزراعي المسؤول في الخارج، حيث تجاوزت أصول شركة "سالك" اليوم (30) مليار ريال، إذ تركز الشركة على الاستثمار في (12) سلعة استراتيجية لإنتاجها في الخارج ونقلها إلى المملكة خلال الـ10 سنوات المقبلة، وذلك لزيادة موثوقية سلاسل الإنتاج والإمداد.
وأكد المهندس الفضلي أن المملكة أطلقت هيئة عامة للأمن الغذائي، لتعمل في عدة محاور أساسية لضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي، تمثّلت في إطلاق العديد من المبادرات، إلى جانب إيجاد حوكمة شاملة للمنظومة، والعمل على إنشاء نظام للإنذار المبكر للأغذية، وحالات الطواري لإيجاد قاعد بيانات موحدة لكافة السلع الغذائية الأساسية، مشيرًا إلى ارتفاع حجم القروض الزراعية إلى (7) مليارات ريال بنهاية 2022، مقابل (500) مليون ريال في 2015، متوقعًا وصول حجم القروض الزراعية المقدمة من صندوق التنمية الزراعية خلال العام الجاري إلى (8) مليارات ريال.
وأشار إلى أن المملكة أسهمت خلال القمة العربية التي عقدت في جدة مؤخرًا، في إطلاق مبادرة تعنى بسلاسل إمداد السلع الغذائية الأساسية لتلبية احتياجات الدول العربية، ويجري العمل على تنفيذها بالتنسيق مع كافة الدول، مشيرًا إلى أن تحرك المملكة في هذا الاتجاه يأتي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تشخيص الواقع والتحديات واقتناص الفرص، لافتًا إلى الاهتمام المتواصل من القيادة الرشيدة بهذا القطاع، حيث خصصت (20) مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًا، وزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية، والتعامل مع الأزمات وتحقيق وفرة الغذاء والمحافظة على الأسعار وجودة المنتجات.
