اللجنة العليا لمكافحة الفساد.. ترحيب سعودي رسمي وشعبي

ترحيب واسع حظي به قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد

ترحيب واسع على الصعيدين الرسمي والشعبي بالسعودية حظي به قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

• السعودية.. ليلة سقوط رؤوس الفساد
• الأوامر الملكية السعودية.. الحزم في مواجهة الفساد

وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد إن الأمر الملكي الكريم حول مكافحة الفساد وتتبع الفاسدين هو نهج الدولة في تعزيز النزاهة والمضي في الإصلاح الذي دأبت عليه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد حفظهما الله، فهم حريصون كل الحرص على حماية المال العام واجتثاث الفساد الذي يعد معول هدم للاقتصاد والمجتمع، مبيناً أن هذا القرار يمثل نقلة في الشفافية والمحاسبة والحوكمة ما ينتج بيئة صحية جاذبة للاستثمار والارتقاء بمعايير الإتقان والجودة. 

وذكر العواد بأن مكافحة الفساد مطلب رسمي وشعبي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوطيد قيم النزاهة والعدل والمساواة في المجتمع وتسريع وتيرة الإصلاح والتطور لنهضة بلادنا في شتى المجالات. ويشكل هذا الأمر خطوة مهمة في تنفيذ سياسة المملكة الرامية للمحافظة على المال العام ومحاسبة المفسدين وكل من عمل على استغلال منصبه للإثراء والتكسب، معلناً انطلاق مرحلة جديدة تؤسس لأسلوب إدارة الدولة القائم على أسس النزاهة والأمانة والإخلاص.

وأضاف الدكتور العواد بأن رسالة ولي العهد في محاسبة الفاسدين وتعقبهم هي رسالة واضحة وحازمة بأنه لن يفلت أحد من المحاسبة والمعاقبة متى ثبت تورطه في قضايا الفساد.

وأكد الوزير العواد بأن مكافحة الفساد تأتي ضمن منظومة الإصلاح الشاملة التي تشهدها بلادنا في كافة الميادين لتعزيز مكانة المملكة والرفع من كفاءة العمل وجودته وفق أفضل المواصفات من خلال استثمار الموارد المتاحة خير استثمار بعيداً عن الهدر والاستغلال، مع الحرص على حفظ المال العام وصرفه في مصارفه النظامية بنزاهةٍ ودقة.

كما أوضح الدكتور العواد أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي كبير على أبناء المملكة بإعادة الأموال المنهوبة من دون وجه حق للاستفادة منها في مشاريع التنمية وإعادة عشرات الملايين من أمتار الأراضي المستولى عليها بغير وجه حق للاستفادة منها في حل مشاكل الإسكان. وأن هذا القرار يمثل انطلاقة قوية لردع من تسول له نفسه استغلال المال العام والإثراء والتكسب غير المشروع.

واختتم وزير الثقافة والإعلام تصريحه بالدعاء بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ويجزيهما خير الجزاء على ما يقومان به من جهد جبار في حماية الوطن والمواطنين والحفاظ على مقدرات الدولة واستثمارها في صالح نهضة الوطن ورفاهية المواطنين.

ومن جانبه، أشاد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بالأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد تقوم بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.

وقال إن الأمر الملكي الكريم بتشكيل هذه اللجنة وعلى هذا المستوى الرفيع توطد لمرحلة قادمة قوامها الحزم ضد من يحاول المساس بمقدرات الوطن وحقوق المواطن، وتصون - بإذن الله - الإنفاق السخي من الدولة  على مشاريع التنمية المختلفة لتكون في الوقت والمكان المناسبين وبأعلى معايير الضبط والجودة.

وأبان الدكتور العيسى أن دور وزارة التعليم في مواكبة هذه المرحلة هو ترسيخ مفاهيم المواطنة الحقة ورفع مستوى الشعور بالمسؤولية لدى الطلاب والطالبات والإسهام من خلال بناء منظومة من البرامج التي تستهدف الناشئة للدراية بأهمية العناية بحق الوطن ومسؤولية المواطن أياً كان موقعه، وهو الدور الذي يضطلع به المعلمون والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس في مدارس التعليم العام والجامعات.

وفي السياق نفسه، ثمَّن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، الأمر الملكي ، وأكد المحيسن أن الأمر الملكي يؤكد عزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، على اجتثاث الفساد، وتعقب ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد، وغلّب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، واعتدى على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية. 

وأشار الدكتور المحيسن إلى أن تشكيل اللجنة العليا برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز  ستثمر بإذن الله في محاسبة ومعاقبة كائن من كان ممّن تثبت عليه جريمة الفساد.

وقال الدكتور المحيسن: إننا نمر في مرحلة هامة في مكافحة الفساد، وقد أطلقت المملكة العربية السعودية رؤيتها للعام (2030)، جاعلة الشفافية و النزاهة و مكافحة الفساد من مرتكزاتها الرئيسة، ومتخذة في ذلك نهجاً دستورياً راسخاً.