الأوامر الملكية السعودية.. الحزم في مواجهة الفساد

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يعمل على مواجهة أي تجاوزات بحق الشعب أيا كان مصدرها

يعمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز  على مواجهة أي تجاوزات بحق الشعب أيا كان مصدرها، والحفاظ على المال العام الذي هو رصيد الأجيال القادمة والشابة من الشعب السعودي، وهو ما تجلى بعدة قرارات كان آخرها ما صدر مساء 4 نوفمبر/ تشرين ثاني 2017 .

القرارات الملكية التي جاءت بتغييرات شملت عددا من الوزراء وبعض القيادات العسكرية، هي ليست بالتغيرات العادية، بل هي جديدة من نوعها في تاريخ المملكة العربية السعودية، والتي تطول كل من تجاوز في حق المال العام أو حقوق السعوديين، وهو ما جعل خادم الحرمين يولي مسؤولية التحقيق في عدد من التجاوزات لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بتشكيل لجنة عليا لحصر والتحقيق فى مخالفات جرائم الفساد العام.

الأوامر شملت إعفاء الأمير متعب بن عبدالله الذي تمت إقالته من رئاسة الحرس الوطني وتعيين الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف بدلا منه، وإعفاء عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه، وتعيين محمد التويجري بدلا منه، وإنهاء خدمة عبدالله السلطان قائد القوات البحرية وإحالته للتقاعد، صاحبها في القرار ، الاطلاع على نظام محاكمة الوزراء.

القرارات التي خرجت هدفها في المقام الأول حماية المملكة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، في ظل عهد الحزم في فترة حكمه، والأمانة التي تولاها بالحفاظ على مصالح الشعب السعودي، وقطع دابر أي فساد أو استغلال للسلطة والنفوذ، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه.

خادم الحرمين أكد حرصه منذ توليه المسؤولية على تتبع هذه الأمور انطلاقاً من المسؤولية تجاه الوطن والمواطن، وأداء للأمانة التي تحملها بخدمة البلاد ورعاية مصالح مواطنيه في جميع المجالات، واستشعاراً منه لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، واستمرارا لنهجه في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال.. مع تطبيق ذلك على الصغير والكبير..