أوامر ملكية سعودية أبرزها إعفاء وزير الحرس الوطني

أوامر ملكية سعودية شملت إعفاء وزير الحرس الوطني من منصبه.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود٬ السبت٬ عددا من الأوامر الملكية تضمنت تعيين وزيرين جديدين للحرس الوطني والاقتصاد والتخطيط وقائد للقوات البحرية وتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية أن هذه الأوامر تضمنت إعفاء الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزير الحرس الوطني من منصبه وتعيين الأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن وزيرا للحرس الوطني.

كما تضمنت إعفاء المهندس عادل بن محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه وتعيين محمد بن مزيد التويجري وزيرا للاقتصاد والتخطيط.

وتضمنت إنهاء خدمة الفريق الركن عبدالله بن سلطان بن محمد السلطان قائد القوات البحرية بإحالته إلى التقاعد وترقية اللواء البحري الركن فهد بن عبدالله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدا للقوات البحرية.

كما تضمنت الأوامر تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد السعودي وعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس ديوان المراقبة العامة والنائب العام ورئيس أمن الدولة .. تتمثل مهامها في حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة بقضايا الفساد العام والتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيا كانت صفتها.

كما أتاحت الأوامر للجنة الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.. مع اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققا للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.

وأتاحت للجنة الاستعانة بمن تراه وتشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك وتفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.

وألزمت الأوامر اللجنة - عند إكمال مهامها - برفع تقرير مفصل إلى خادم الحرمين الشريفين عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن.