مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.. استراتيجية مشتركة لرخاء الشعبين
يؤدي مجلس التنسيق السعودي الإماراتي دورا مهما في دعم التكامل الاقتصادي بين البلدين عبر شراكة ضخمة في العديد من القطاعات.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الإثنين، إن الشراكة بين الإمارات والسعودية قوية ومستمرة لما فيه خير البلدين والمنطقة.
وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى السعودية، أنه بحث في لقائه مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي "تعزيز علاقاتنا الراسخة وتعاوننا الاستراتيجي".
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وصل، في وقت سابق من اليوم، إلى الرياض وكان في استقباله الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
ووضع المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي بصمات واضحة في تحقيق التكامل بين البلدين منذ إنشائه في مايو/أيار 2016
وتحرص الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع السعودية في جميع المجالات.
وعلى مدار أكثر من 5 سنوات يواصل مجلس التنسيق تنفيذ 7 مبادرات رئيسية طموحة، تحمل آمال البلدين في استغلال إمكاناتهما على الوجه الأمثل، للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والمعيشي للشعبين الشقيقين.
ويتطلع المجلس التنسيقي لوضع نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين الإمارات والسعودية إقليميا وعربيا عبر مشاريع استراتيجية مشتركة في سبيل تحقيق أمن ورخاء وسعادة الشعبين الشقيقين.
مبادرات طموحة
وحددت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي خلال اجتماعها الأول في أبوظبي 7 مبادرات تعكس التكامل بين البلدين.
مجالات الشراكة في مقدمتها إطلاق العملة الافتراضية الإلكترونية التجريبية، اعتمادا على تجربة تقنية بلوك تشين في إنشاء عملة رقمية موحدة بين البلدين.
أما المبادرة الثانية فترتكز على تعزيز انسياب الحركة في المنافذ من خلال التنسيق في التعاون الجمركي عبر اعتماد "نظام المسار السريع" والتنسيق الثنائي لتطبيق المشغل الاقتصادي المعتمد.
وتم كذلك إنشاء منصة مشتركة تتيح للشركات السعودية والإماراتية المسجلة في المنصات المعتمدة من قبل الدولتين من الاستفادة من المشتريات الحكومية المخصصة.
وتضمنت مجالات الشراكة الإماراتية السعودية إطلاق مبادرة برنامج الوعي المالي للصغار، التي تهدف إلى رفع كفاءات الوعي المالي وتعزيز مفاهيم الادخار والإنفاق الذكي لدى الذكور والإناث ما بين 7 سنوات و18 سنة.
كما تم إطلاق التمرين المشترك لاختبار منظومة أمن الإمدادات وسلاسل الإمداد في القطاعات الرئيسية في البلدين أثناء أزمة أو كارثة.
هذا بالإضافة إلى تقديم مبادرة تعزيز تجربة المسافرين من ذوي الهمم، والتي يتم من خلالها توحيد الإجراءات والتسهيلات والتشريعات الخاصة بأصحاب الهمم وتسهيل سفرهم من خلال خلق مطارات صديقة لذوي الهمم في البلدين.
وتتمثل المبادرة السابعة في السوق المشتركة للطيران المدني، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون الشامل في قطاع الطيران المدني في المجالات الحيوية، ومنها الملاحة الجوية، والسلامة والأمن، والتحقيق في الحوادث الجوية.
آليات التنفيذ
وتحمل اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي على عاتقها تفعيل المبادرات والأنشطة المطروحة بالأساليب المناسبة في إطار خطط عالية الكفاءة.
وفتحت اللجان التنفيذية العديد من الملفات المهمة، أبرزها اعتماد الفضاء كقطاع محوري للتعاون، وتشجيع وتطوير استخدام العلوم والتقنيات الفضائية، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال قطاع فضائي مشترك ومتطور.
كما تمت مناقشة استحداث مجال الأمن الغذائي لتعزيز مكانة البلدين في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي.
واستحوذ مجال التعاون وتسهيل الأعمال المشتركة في قطاعي الإسكان والبيئة ومشاريع البنية التحتية، على نصيب من اهتمامات المجلس التنسيق، نظرا للأهمية البالغة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي في البلدين.
كما طرحت لجنة المال والاستثمار بالمجلس ملف تطوير الخدمات والأسواق المالية، ودعم ريادة الأعمال، والاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة، والسياحة والتراث الوطني، وآليات تنفيذها وفق الخطط المعتمدة.
هذا إلى جانب مناقشة لجنة التنمية البشرية مؤخرا استحداث الكلية التقنية الافتراضية السعودية الإماراتية، والتي تهدف إلى تقديم تدريب افتراضي من خلال بيئة تفاعلية توظف تطبيقات التعلم الإلكتروني الذكي وفلسفاته المختلفة، في إطار الأهمية المتنامية للذكاء الاصطناعي.
كما تم كذلك إنشاء منصة مشتركة تتيح للشركات السعودية والإماراتية المسجلة في المنصات المعتمدة من قبل الدولتين من الاستفادة من المشتريات الحكومية المخصصة، مع إطلاق مبادرة برنامج الوعي المالي للصغار، التي تهدف إلى رفع كفاءات الوعي المالي وتعزيز مفاهيم الادخار والإنفاق الذكي لدى الذكور والإناث ما بين 7 سنوات و18 سنة.
وبُذلت جهود في مجال التعاون وتسهيل الأعمال المشتركة في قطاعي الإسكان والبيئة ومشاريع البنية التحتية، نظراً لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية في البلدين
تبادل تجاري
وتحولت السعودية إلى أحد أكبر ثلاثة شركاء تجاريين غير نفطيين للإمارات السنوات العشر الماضية، بفعل اتفاقيات ثنائية في التبادل التجاري.
ووفق بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية، نما التبادل التجاري بين أبوظبي والرياض بأكثر من 23 ضعفا منذ مطلع الألفية الجديدة.
ومن أبرز الصادرات السعودية للإمارات منتجات معدنية ولدائن وكيماويات وأجهزة ومعدات كهربائية، بينما أبرز واردات المملكة من الإمارات: معادن ثمينة وسيارات وأجزاؤها ومنتجات معدنية.
aXA6IDE4LjIyNC42NS4xOTgg جزيرة ام اند امز