السعودية تدخل عصر المصارف الرقمية.. الترخيص لأول بنكين

والقرار السعودي يستهدف تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، وهو جزء من خطة الإصلاح الضخمة "رؤية المملكة 2030".

وقال محمد الجدعان وزير المالية السعودي، إن تلك الأهداف تسعى لتطوير بنية تحتية رقمية أكثر كفاءة مع "تشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص العمل في القطاع المالي".

وتابع: "القرار يستهدف المساهمة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال فتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية".

وقرار مجلس الوزراء السعودي، تضمن الموافقة على إصدار الترخيص اللازم لكل من بنك (إس تي سي) والبنك السعودي الرقمي، وهما مصرفان تحت التأسيس ليصبحا أول بنكين رقميين في المملكة.

و(STC Pay) حاليا تعمل كشركة مدفوعات رقمية، وستصبح بنكا رقميا محليا لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 2.5 مليار ريال (بنك إس تي سي)، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتعليقا على القرار، قالت الاتصالات السعودية، الأربعاء، إن شركة إس.تي.سي باي التابعة لها ستتحول إلى بنك رقمي، وستضخ الشركة مبلغا إضافيا قدره 802 مليون ريال للاحتفاظ بنسبة 85% من رأسمال إس.تي.سي باي، فيما تستثمر ويسترن يونيون 750 مليون ريال لتملك نسبة 15%.

أما الترخيص الثاني فسيصدر لتحالف يضم عددا من الشركات والمستثمرين بقيادة شركة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأولاده لتأسيس بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 1.5 مليار ريال (البنك السعودي الرقمي).

وأوضح الجدعان، أن موافقة المجلس تُجسد حرص السعودية على مواكبة التطور المتسارع في "التقنية المالية"، وتمكين المملكة لتكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم.

وأشار إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي عمل على وضع استراتيجية للقطاع خلال الفترة من 2021 إلى 2025 تتضمن عدداً من المبادرات الخاصة بالتقنية المالية التي من شأنها تطوير القطاع، وتدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.

من جانبه، أوضح الدكتور فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي، أنه بصدور موافقة مجلس الوزراء سيعمل البنك المركزي على استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة، لبدء ممارسة البنكين أعمالهما بالمملكة.

وأكد أن البنوك الرقمية ستخضع لجميع متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في المملكة، والتأكيد على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية.

وأشار المبارك إلى أن البنوك الرقمية ستقدم منتجات وخدمات مالية وبشكل حصري عن طريق القنوات الرقمية، عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر للقطاعات، ما يسهم في ارتفاع الشمول المالي.

يذكر أن البنك المركزي السعودي يبذل جهوداً حثيثة لدعم الابتكار في القطاع المالي لتنمية الاقتصاد الرقمي وتمكين الشركات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية للأفراد.

وفي الفترة الماضية، تم الترخيص لـ 16 شركة تقنية مالية سعودية تقدم خدمات المدفوعات والتمويل الاستهلاكي المصغر ووساطة التأمين الإلكترونية.

كما صرح البنك المركزي لـ 32 شركة تقنية مالية والتي تعمل حاليا تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية والمخصصة لتجربة الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.

وفي العام الماضي، أصدر البنك المركزي السعودي "سياسة المصرفية المفتوحة" والتي ستمكن عملاء البنوك من إدارة حساباتهم البنكية، ومشاركة البيانات بشكل آمن.

وسيتاح للعملاء السماح للطرف الثالث من مزودي الخدمات بما في ذلك البنوك المحلية وشركات التقنية المالية بالوصول إلى المعلومات البنكية الخاصة به من خلال موافقة العميل الصريحة لذلك.