السعودية تطلق نظام "العمل المرن" في زمن كورونا

لن يلزم صاحب العمل بتعويض العامل بعقد نظام «العمل المرن» عن الإجازات المدفوعة أجرا.

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية  "تنظيم العمل المرن"، والذي يستهدف الأفراد السعوديين ذكورًا وإناثًا، كما يستهدف المنشآت في كافة نشاطات القطاع الخاص، وسيبدأ العمل به في النصف الأول من الشهر المقبل.

ويسعى التنظيم إلى إيجاد فُرص وظيفية للباحثين عن عمل في السعودية، وتوفير وظائف للعاملين الراغبين بزيادة دخلهم، وذلك من خلال تنظيم تعاقدي مرن يكون فيه الأجر على أساس العمل بالساعة، ويحفظ التنظيم حقوق الطرفين بتوثيق عقود العمل إلكترونياً عبر البوابة التي تحددها الوزارة.

كما يحرص البرنامج على دعم القطاع الخاص السعودي في تلبية احتياجاته الطارئة والمؤقتة والموسمية من الكوادر الوطنية. 

ويهدف البرنامج إلى استحداث نوعية جديدة من الوظائف للباحثين عن عمل وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة مرنة، لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم تمهيدًا لتحويلهم إلى موظفين دائمين، كما سيعمل على خفض نسبة العمالة الوافدة المخالفة التي يستخدمها اقتصاد الظل، مع رفع نسبة مشاركة المواطنين، علماً أنه سيتم إطلاق البوابة بعد تسعين يوماً من إطلاق القرار.

وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن هذا التنظيم سيسهم في دعم اقتصاد المملكة على صعيد المنشآت والأفراد لتخطي الأزمة الراهنة والمضي قدمًا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال رفع معدلات مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل وخفض نسبة البطالة، من خلال تطبيق تنظيم العمل المرن، ليسهم مع غيره من المبادرات التي أطلقتها الوزارة في تمكين المواطنين والمواطنات وتحفيز القطاع الخاص لدعم التوطين.

ووفقا لتقرير جريدة عكاظ السعودية اليوم، ستقل ساعات العمل للعامل عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة، وتقتصر على السعوديين فقط، وسيتم احتساب العامل الذي يعمل لدى صاحب العمل في أحد الكيانات التابعة له بعقد عمل لبعض الوقت في نسب التوطين وفق النسب المعتمدة في قواعد برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) على أن يتم تسجيله لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كعامل لبعض الوقت. 

ولن يلزم صاحب العمل بتعويض العامل بعقد نظام «العمل المرن» عن الإجازات المدفوعة أجرا بما في ذلك «الإجازة السنوية، إجازة المناسبات، الإجازة المرضية»، أما العامل فلن يخضع لفترة تجربة، ولكنه يخضع عقد العمل لفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية وفق القواعد والضوابط التي تحددها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 

وسيحتسب العامل بثلث عامل في نسب التوطين في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) بشرط إكمال ما مجموعه (168) ساعة عمل، ويتم احتساب أجر العامل في نظام (العمل المرن) بحسب أجر الساعة وتصرف أجورهم بشكل شهري أو باتفاق الطرفين. وقصرت اللائحة أن لا يزيد تشغيل العامل بعقد بنظام (العمل المرن) على 95 ساعة شهرياً لدى صاحب عمل واحد، ويحق للعامل بنظام (العمل المرن) الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده. 

ووفقا لشروط العقد، فإنه يجب أن يكون إلكترونيا، ومحدد المدة، ويحدد الأجر فيه بالساعة، ويجوز تحديد وتعديل الأوقات التي يحضر فيها العامل لأداء العمل بعد الاتفاق بين الطرفين، ويشترط لتوظيف العاملين بنظام (العمل المرن) توثيق العقد في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة، وستختص المحاكم العمالية بالنظر في الخلافات التي قد تنشأ عن عقد العمل لبعض الوقت وعقد العمل المرن.