24 مليار دولار استثمارات فرنسا بالسعودية.. وملتقى الأعمال يبحث تعزيزها

نمو حجم الاستثمارات الفرنسية في السعودية بنسبة 140% لعام 2019 مقارنة بعام 2018، ليصل إلى 23.8 مليار دولار

بحث ملتقى الأعمال السعودي الفرنسي، اليوم الثلاثاء، في الرياض بمشاركة أكثر من 200 شركة سعودية وفرنسية، الفرص الاستثمارية بين البلدين.

وخلال اللقاء، الذي نظمه مجلس الغرف السعودية، قال محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن بن أحمد الحربي إن فرنسا الشريك التجاري التاسع للمملكة بحجم تبادل تجاري بلغ 10.4 مليارات دولار عام 2018.

وأشار إلى نمو حجم الاستثمارات الفرنسية في المملكة بنسبة 140% لعام 2019 مقارنة بعام 2018، ليصل إلى 23.8 مليار دولار وبعدد 259 مشروعاً، مما جعل فرنسا تحتل المرتبة الثالثة بين الدول المستثمرة في رأس المال في المملكة.

وتناول الحربي القطاعات الاستثمارية الجديدة الواعدة بالمملكة، مثل الكيماويات والسياحة والترفيه والاتصالات والتجارة الإلكترونية والتخصيص والتعدين، معرباً عن أمله في أن يسهم الملتقى في خلق المزيد من فرص الشراكات التجارية والاستثمارية وتوطين الصناعة ونقل المعرفة بما يلبي تطلعات البلدين.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي: "أن دعم مجلس الغرف لتوجهات المملكة في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة من أهمها الجمهورية الفرنسية التي ترتبط بعلاقات اقتصادية متينة مع المملكة مما جعلها من بين أهم الشركاء التجاريين، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 40 مليار ريال".

وأعرب العبيدي عن تطلعه أن يسهم الملتقى في خلق مزيد من الشراكات الاستراتيجية في القطاعات الاقتصادية التي يتمتع بها البلدان كقطاع الصناعة، والطاقة المتجددة، والصحة والسياحة، والزراعة، مشيداً بدور مجلس الأعمال السعودي الفرنسي في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

إلى ذلك، قال رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الدكتور محمد بن لادن "إن زيارة الوفد التجاري الفرنسي إلى المملكة تأتي في وقت تشهد فيه تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة بفضل رؤية المملكة 2030، التي تراهن عليها المملكة في إصلاح نموذجها الاقتصادي بصورة كاملة، حيث ستعمل على مضاعفة مكانتها الاقتصادية وثرواتها من خلال التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز موقعها كمركز لوجستي عالمي يربط بين 3 قارات، والاهتمام بالذكاء الاصطناعي، والقطاع السياحي وزيادة الانفتاح الثقافي والاجتماعي. 

من جهته، بيّن رئيس اتحاد أرباب العمل الفرنسي (الميديف) فريدريك سانشيز أن الوفد التجاري الفرنسي يضم 60 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، أهمها التمويل والبناء والبنية التحتية، والاستشارات، والنقل، والفنادق والفعاليات، وتسعى لنقل خبراتها وقدراتها للسوق السعودية، بما يتوافق مع توجهات رؤية المملكة 2030، موضحاً أن اتحاد أرباب العمل الفرنسي (ميديف) التي تشكل نحو 75% من الشركات الفرنسية في جميع القطاعات تعمل على تعزيز شراكات طويلة الأجل ومستدامة مع نظرائها في المملكة بالشراكة مع مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي الفرنسي.

وشهد الملتقى عقد جلسة عامة شاركت فيها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، مستعرضة جهودها في دعم هذا القطاع والخدمات التي تقدمها وتوجهاتها الاستراتيجية، كما تناول المركز الوطني للتخصيص دوره وجهوده في عملية خصخصة الخدمات والأصول وزيادة مشاركة القطاع الخاص والقطاعات المستهدفة، فيما تم عقد ورشتي عمل، الأولى بعنوان "السعودية مركز لوجستي عالمي" شاركت فيها الهيئة العامة للجمارك ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والثانية بعنوان "توطين الصناعات" شاركت فيها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" والصندوق الصناعي.