الاستثمارات السعودية الفرنسية المشتركة بالمملكة تتخطى 80 مليار ريال
نظراً لكون العلاقات السعودية الفرنسية تكتسب أهمية خاصة في ظل تسارع المتغيرات الدولية والإقليمية.
كشفت الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية عن حجم الاستثمارات الفرنسية المشتركة في المملكة، حيث يبلغ إجمالي رأس المال أكثر من 80 مليار ريال، نظرا لكون العلاقات السعودية الفرنسية تكتسب أهمية خاصة في ظل تسارع المتغيرات الدولية والإقليمية.
وتعد فرنسا من أبرز الدول المستثمرة في المملكة السعودية، في قطاعات عدة، مثل الطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والأدوية، ويأتي اهتمام الشركات الفرنسية المتزايد في السوق السعودية مواكباً للتطورات التي تشهدها العلاقات السعودية الفرنسية سياسياً، واقتصادياً، إذ ترتبط المملكة بفرنسا تاريخياً بعلاقات متينة تعكسها حجم الزيارات المتبادلة بين قيادات ومسؤولي البلدين.
وأوضحت الهيئة أن عدد المشاريع الفرنسية المرخصة في المملكة بلغ نحو 179 ترخيصاً استثمارياً، في حين تنوعت التراخيص الممنوحة للمشاريع الفرنسية بين التراخيص الخدمية، والتجارية، والمؤقتة، والصناعية، ومكتب علمي وفني، واستحوذت التراخيص الخدمية قائمة التراخيص الأخرى بواقع 108 ترخيصاً، تليها الصناعية بـ45 ترخيصاً، مفيدة بأن المملكة شهدت في الآونة الأخيرة عدة إصلاحات في بيئتها الاستثمارية، تماشياَ مع رؤيتها 2030، حيث أسهمت تلك التسهيلات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار للمستثمرين الأجانب في جذب وإفساح الطريق أمام دخول مزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى المملكة.
وأفادت الهيئة بأن من التسهيلات التي قدمتها للمستثمرين الأجانب مؤخراً، تقليص مدة إصدار التراخيص الاستثمارية من يومين وخمس ساعات إلى أربع ساعات، في دلالة واضحة إلى السعي الحثيث لصناع القرار في المملكة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي في المملكة، من خلال الأنظمة والسياسات الاقتصادية التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وشكلت دعمًا كبيرًا لمسيرة الإصلاح الاقتصادي السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية للمملكة.
وتعد فرنسا من أهم الدول المستهدفة لاستقطاب استثمارات نوعية تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي، وتحقيق التنمية المستدامة، إذ تتمتع عدد من الشركات الفرنسية الرائدة بسمعة عالمية في مجالات مهمة وحيوية، مثل صناعة الطاقة، والصناعات الغذائية، وتقنية المعلومات، والصحة، والنقل، وتطوير البنى التحتية وغيرها.
وتعمل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه "تيسير" على معالجة العديد من المعوقات والتحديات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتسهيل تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة كفاءات الخدمات الحكومية، بهدف جعل المملكة من أفضل دول العالم في سهولة ممارسة الأعمال، وإحداث نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية بالمملكة، وتمكين وتجهيز البيئة الملائمة للإعمال التجارية ودفع الجهود الوطنية لتعزيز وتقوية التنافسية في جميع القطاعات.
وتهدف "تيسير"، إلى زيادة كفاءات الخدمات الحكومية، وجعل المملكة السعودية الأفضل عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، وتحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص، وزيادة فعالية القطاع الخاص وإشراكه في صنع القرار، ومعالجة العوائق التي يواجهها القطاع الخاص، كما تعمل على تنفيذ توصيات لوصول المملكة للمرتبة الـ20 في تقرير التنافسية العالمي في عام 2020، والمرتبة الـ10 في تقرير التنافسية العالمي في عام 2030.
وبلغ إجمالي عدد الإصلاحات التي قدمت لفريق البنك الدولي المكلف بإعداد تقرير سهولة أداء الأعمال 38 إصلاحا، من أبرز الأعمال التي أنجزتها لجنة "تيسير" في عامها الأول،
وكانت العلاقات السعودية الفرنسية قد شهدت تطوراً مستمراً بعد زيارة قام بها الملك فيصل إلى فرنسا عام 1967، حيث حرص قادة البلدين على دعم العلاقات وتعزيزها لتشمل مجالات أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وظلت العلاقات بين الجانبين على امتداد التاريخ تتسم بالتعاون الثنائي المشترك، والتطابق في وجهات النظر، والسعي المتواصل لتطوير الروابط التاريخية والقواسم المشتركة في علاقة بعضهما بعضا، في حين أعطت زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى فرنسا في عام 2015، دفعة قوية لتعزيز العلاقات لا سيما الاقتصادية والتجارية منها، ورسالة قوية جداَ على متانة العلاقات بين البلدين وقوتها، وحرص الجانبين على تعزيز الاستثمارات.
