"الحبوب السعودية" تحدد سعر شراء القمح المحلي
مؤسسة الحبوب السعودية تقر شراء القمح المنتج محلياً وفقاً للضوابط الخاصة بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء
أقرت المؤسسة العامة للحبوب السعودية شراء القمح المنتج محلياً من مزارعيه، وفقاً للضوابط الخاصة بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء، المتضمن الضوابط والخيارات المتاحة للمزارعين، بما يمكنهم من زراعة القمح على مساحة لا تتجاوز 50 هكتاراً، على أن تقوم المؤسسة بشراء المحصول، بما لا يتجاوز 700 ألف طن سنوياً لمدة خمس سنوات.
وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبدالمحسن الفضلي، أنه في إطار الحرص على مصالح صغار المزارعين، فقد تم تكليف المؤسسة بشراء محصول القمح من المزارعين الذين يحق لهم زراعة القمح وفقاً للضوابط الخاصة في هذا الشأن.
وقال " تقرر أن يكون سعر شراء القمح من المزارعين بدءاً من الموسم الزراعي المقبل وفقاً للأسعار العالمية التي تستورد بها المؤسسة أو 1250 ريالاً للطن أيهما أعلى، على أن تتم مراجعة الأسعار بعد مرور موسمين زراعيين"
من جانبه قال محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، إن المؤسسة ستقوم بشراء القمح من المزارعين المسجلين في برنامج تسجيل المزارع المحورية "سجل"، الذين تنطبق عليهم الشروط الموضحة بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء والراغبين بالتحول لزراعة القمح، بناءً على الرخص الزراعية التي سيتم إصدارها لهم من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وفي 28 يونيو الماضي قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية إنها ستبدأ تلقي طلبات تأهيل المستثمرين المحتملين المهتمين ببيع المطاحن الأربعة بالسعودية في 26 أغسطس آب.
وذكرت المؤسسة في بيان أنها ستصدر أيضا إعلانا بخصوص الجدول الزمني لعملية التأهيل في اليوم نفسه.
ويمثل بيع مطاحن الدقيق الأربعة في السعودية واحدة من أولى عمليات الخصخصة التي تخطط لها المملكة في إطار عملية إصلاح واسعة النطاق للاقتصاد، جذبت اهتمام بعض من كبرى شركات الأنشطة الزراعية في العالم.
