"الحبوب السعودية" تعلن آخر مستجدات خصخصة قطاع مطاحن الدقيق

المؤسسة العامة للحبوب السعودية واتش.اس.بي.سي العربية السعودية تصدران بيانا بشأن أحدث تطورات خصخصة قطاع مطاحن الدقيق السعودي.

أصدرت المؤسسة العامة للحبوب السعودية واتش.اس.بي.سي العربية السعودية بيانا الأحد بشأن أحدث تطورات خصخصة قطاع مطاحن الدقيق السعودي. 

وقالت مؤسسة الحبوب في بيان على موقعها الإلكتروني "توضيحا لآخر مستجدات الإعداد لعملية بيع شركات مطاحن الدقيق المحتملة لمستثمري القطاع الخاص، فقد تم خلال الأشهر الماضية إحراز تقدم كبير في إعداد شركات مطاحن الدقيق لعملية الخصخصة، وذلك بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين وأهمية قطاع إنتاج الدقيق".

وأضافت "تم التركيز على الانتهاء من إعداد 3 جوانب رئيسية قبل إطلاق مرحلة البيع المحتمل وفق المرسوم الملكي في الثاني من مايو الماضي".

ثانياً، إعداد مسودّة اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق. وقد تمّ نشر مسودة هذه اللائحة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للحبوب وذلك لاستطلاع آراء العموم ورؤيتهم حيالها.

ثالثاً، إعداد القوائم المالية المدقّقة لكلٍ من شركات المطاحن الأربعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 على أن يتم إتاحتها للمستثمرين المؤهلين فور إنهاء مراجعتها واعتمادها.

وتضيف "من المحتمل إطلاق عملية تأهيل المستثمرين، وذلك بنشر معايير التأهيل للعموم يوم الخميس 28 يونيو الجاري، وما يصاحب ذلك من تفاصيل عملية التأهيل والجدول الزمني لاستقبال طلبات التأهيل.

يشار إلى أن مرحلة تأهيل المستثمرين (سواء كانوا شركات أو تحالفات) هي مرحلة أولية تسبق عملية البيع المحتمل، حيث يتم خلالها استقبال وفحص طلبات التأهيل المقدمة من قبل المستثمرين المهتمين للمشاركة في العملية المحتملة لبيع كامل شركات مطاحن الدقيق والتي ستنحصر على المستثمرين المستوفين لمعايير التأهيل المطلوبة.

 الجدير بالذكر أن شركات مطاحن الدقيق تمثّل فرصة للاستثمار في أحد أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تتمتع بمعدلات نمو جذابة وفرص مغرية للقطاع الخاص لتطوير إنتاجية القطاع والارتقاء بجودة منتجاته.

يذكر أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقا لبرامج تحقيق رؤية 2030، حيث تمثّل عملية الخصخصة هذه أحد مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص والتي تتمتع بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق الاستثمارات العامة والمركز الوطني للتخصيص.