اللجان الإماراتية السعودية.. منصات عمل حيوية لأكبر اقتصادين عربيين

تشكيل لجان تعاون بين الإمارات والسعودية، هي خطوة وصفتها الصحافة الاقتصادية الدولية بأنها منصات عمل حيوية.

شكلت نهاية عام 2017 نقطة انطلاق جديدة أخرى في تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وذلك بعد تشكيل لجان تعاون بين البلدين في المجالات كافة التجارية والسياسية والاقتصادية والأمنية وهي خطوة وصفتها الصحافة الاقتصادية الدولية بأنها بداية ترسيخ حقائق جديدة حاسمة على أرض الواقع الخليجي والعربي، ومنصات عمل حيوية وحجر زاوية في إعادة بناء النظام الإقليمي برؤية مستقبلية أكثر وضوحاً وتماسكاً بقيادة أكبر اقتصادين عربيين.

وفي أعقاب تشكيل لجان التعاون الإماراتية السعودية فقد أصبحت العلاقات بين البلدين تشكل نموذجاً فريداً للتعاون على مختلف الأصعدة تدعمها إرادة ثابتة لقيادتي البلدين لتعزيز صرح هذه العلاقات عاليا وذلك من خلال اتخاذ العديد من الخطوات التي من شأنها بلوغ الهدف المنشود.

ويرى خبراء اقتصاديون في البلدين، أن اللجان التي جرى تشكيلها ستعمل على تحقيق المزيد من النمو في علاقات التعاون بين الإمارات والسعودية وذلك من خلال الاستفادة من مقوماتهما التنموية الكبيرة باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين، وتوظيف إمكاناتهما التجارية والاستثمارية الضخمة بما يدفع عجلة التنمية المستدامة في كل منهما.

وقالوا إن ما يتمتع به البلدان من خبرات واسعة في مجالات التطوير الاقتصادي والتجارة والاستثمار يشكل دعائم رئيسية لجعل لجان التعاون المشترك بينها بمثابة منصات عمل حيوية لتطوير خطط واستراتيجيات ومبادرات تدعم مساعي البلدين في تحقيق التنمية والازدهار، خصوصاً من خلال الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعة والإنشاء والتعمير وغيرها من القطاعات الأخرى وذلك إلى جانب تنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وهو القطاع الذي يعد شريكا أصيلا في عملية التنمية الشاملة.

وعلى الصعيد الاقتصادي والتجاري، فقد أسهم تشكيل لجان التعاون الإماراتية السعودية في توثيق العلاقات بين البلدين وعلى نحو زاد من حجم التبادل التجاري بينهما بنسب كبيرة خلال الشهور الماضية وباتت السعودية تستحوذ على المركز الرابع عالميا كأهم شريك تجاري للإمارات.

 وواصلت السعودية تصدر المركز الأول خليجيا من حيث قيمة التجارة البينية مع الإمارات بحصة قيمتها 58 مليار درهم - 15.7 مليار دولار- خلال عام 2017، مستحوذة بذلك على 46 في المائة من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول المجلس بحسب الإحصاءات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات.

وكانت قيمة التبادل التجاري للسلع غير النفطية بين البلدين قد بلغت نحو 20 مليار درهم خلال عام 2016، مستحوذة على 43% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى 27% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول العربية للعام نفسه.. وهي حقائق تشير في مجملها إلى قوة العلاقة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

كذلك فإن المملكة العربية السعودية تعد ثاني أهم وجهة عالمية لإعادة التصدير من دولة الإمارات، مستحوذة على 9% من إجمالي إعادة التصدير في الدولة خلال عام 2016.. فيما حلت الأولى عربياً بنسبة 29% من إجمالي إعادة التصدير للدولة العربية، وعلى صعيد دول مجلس التعاون فتستحوذ على ما نسبته 47%، أما في الاستيراد فإن 45% من الواردات الإماراتية من دول مجلس التعاون مصدرها السعودية.

وفي المقابل، فإن دولة الإمارات تأتي في المرتبة السادسة عالمياً كأهم شريك تجاري للسعودية مستحوذة على ما نسبته 6.1% من إجمالي تجارة السعودية لعام 2016، وفي المرتبة الأولى عربياً وخليجيا كأهم شريك تجاري للسعودية مستحوذة على ما نسبته 56% من إجمالي تجارة السعودية مع دول مجلس التعاون لعام 2016.

وعلى صعيد الاستثمار.. فإن السعودية تستحوذ على ما نسبته 4% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات حتى نهاية 2015، وتأتي في المركز الأول عربياً مستحوذة على ما نسبته تقترب من 30% من رصيد الاستثمارات العربية المباشرة في الإمارات، وما نسبته 38% من رصيد الاستثمارات الخليجية في الدولة.

يشار إلى أن جميع توقعات المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية تشير إلى أن نسبة ما يشكله الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكل من الإمارات والسعودية سيتجاوز 46% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول العربية لعامي 2017 و2018، مقارنة مع 41% بالمتوسط للفترة السابقة منذ 2000 – 2016، كما يستحوذ البلدان على نحو 53% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية من السلع والخدمات مع نهاية عام 2017.