مصادر: الحبوب السعودية تدرس بيع حصة وتختار "إتش إس بي سي" مستشارًا

أحد المصادر قال إن المؤسسة العامة للحبوب - التي تتولى تشغيل الصوامع وعملية التخزين فيها وإنتاج المطاحن - تتطلع لبيع حصة إلى شريك.

قالت مصادر مطلعة، إن المؤسسة العامة للحبوب في السعودية تتطلع لبيع حصة إلى مشتر إستراتيجي ضمن عملية خصخصتها التي فوضت فيها بنك اتش.اس.بي.سي السعودية لتقديم المشورة.

وبذلك تكون المؤسسة المسؤولة عن برنامج المملكة الموسع لشراء القمح من أوائل المؤسسات التي تختار مستشارًا، في الوقت الذي تدرس فيه المملكة خصخصة عدد من الكيانات الحكومية وفق الخطة الاقتصادية التي جرى الإعلان عنها في الآونة الأخيرة وتحمل اسم "رؤية السعودية 2030" في خطوة رامية لسد عجز الموازنة الناتج عن تدني أسعار النفط.

وسيتضمن برنامج الخصخصة عددًا من الإجراءات المختلفة بحسب كل حالة، بدءا من تحويل هيئات حكومية إلى شركات وبيع حصص لمساهمين إستراتيجيين ووصولًا إلى الإدراج في سوق الأسهم المحلية.

وقال أحد المصادر، إن المؤسسة العامة للحبوب - التي تتولى تشغيل الصوامع وعملية التخزين فيها وإنتاج المطاحن - تتطلع لبيع حصة إلى شريك.

ولم يتسن الاتصال بالمؤسسة على الفور للحصول على تعليق وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها نظرًا لارتباطها باتفاقات متعلقة بالسرية.

وقال المدير العام للمؤسسة أحمد الفارس في فبراير/شباط، إنه يتوقع أن تكمل السعودية عملية خصخصة مطاحن الدقيق بحلول الربع الأول من 2017، وإن كان صندوق الاستثمارات العامة هو من سيحدد الإطار الزمني النهائي.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني وافق مجلس الوزراء السعودي على تأسيس 4 شركات مساهمة لتشغيل مطاحن الدقيق تحت إشراف صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للحبوب.

واكتسب صندوق الاستثمارات العامة المزيد من الأهمية في المملكة بعد أن أعلن ولي ولي العهد أنه سيستحوذ على بعض من الأصول الأعلى ثمنًا في المملكة لصبح أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم.

وقال مصدر آخر في القطاع، إنه بينما سيبدي عدد من اللاعبين بالمنطقة على الأرجح اهتمامهم بالاستحواذ على حصة في المؤسسة العامة للحبوب سيفضل السعوديون جلب شريك عالمي.

وصارت السعودية من بين كبار مستوردي القمح الصلد واللين منذ أن تخلت عن خطط الاكتفاء الذاتي من القمح في 2008، حيث أدت الزراعة في الأراضي الصحراوية إلى استنزاف موارد المياه الشحيحة.

وقالت المؤسسة العامة للحبوب، إن من المتوقع أن يرتفع الطلب على القمح في المملكة بمعدل سنوي يبلغ 3.2% ليصل إلى 4.5 مليون طن سنويًّا بحلول 2025 لأسباب أبرزها نمو عدد السكان، ومن المتوقع أن تستورد المؤسسة نحو 3.5 مليون طن من الحبوب في 2016.