لتحقيق رؤية 2030.. السعودية تعتزم زيادة الإنفاق على المشروعات التنموية
محمد الجدعان وزير المالية السعودي قال إن معدل الدين العام لبلاده منخفض وإن الإصلاحات المطبقة ساهمت في خفض عجز الميزانية.
قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي إن معدلات الإنفاق على المشروعات التنموية ستزداد خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، خصوصا في الإنفاق الموجه لبرامج ومشروعات تحقيق "رؤية المملكة 2030" وبرامج تنمية القطاع الخاص.
وأضاف الجدعان -في حوار مع صحيفة "الاقتصادية" السعودية- أن بلاده مستمرة في زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وحساب المواطن والضمان الاجتماعي وبدل غلاء المعيشة ومكافآت الطلاب.
وما زالت السعودية، وفقا للوزير، تستهدف تحقيق النتائج المستهدفة في الميزانية المعلنة لعام 2019 من حيث العجز والدين، قائلا إن الدين العام الذي وصل إلى 610 مليارات ريال (162.8 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من العام الجاري لا يزال منخفضا وأقل من متوسط الدول المصنفة ائتمانيا في فئة "A".
وتابع: "تصنيف وكالتي فيتش وموديز للسعودية يؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في إطار تحقيق برنامج التوازن المالي وصولا إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 وإلى التقدم المحرز الذي سجلته المالية العامة خلال الربع الأول من العام الجاري 2019 الذي حققت المالية العامة فيه نتائج إيجابية".
وأوضح أن سياسة الحكومة السعودية أسهمت في خفض عجز الميزانية وتنويع الإيرادات، وفي الوقت ذاته طبقت المملكة جملة من التدابير التحفيزية المساندة للاقتصاد، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ما أدى إلى انخفاض عجز الميزانية إلى نحو 5.9% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2018 مقابل 9.3% خلال عام 2017.
وتابع: "صاحب ذلك ارتفاع نمو الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 2.2%؛ حيث بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.1%، ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع بشكل تصاعدي".
