بالصور.. "الأعمال السعودي الهندي" يناقش آلية توفير الفرص الاستثمارية
مجلس الأعمال السعودي الهندي يناقش الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات النفط والغاز والسياحة والمعادن وتقنية المعلومات والبنية التحتية.
عقد مجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك اجتماعه، الأربعاء، بالعاصمة نيودلهي برئاسة الدكتور سامي العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية، بحضور ومشاركة المهندس كامل المنجد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك.
كما حضر أمين عام المجلس الدكتور سعود المشاري، وعضوا مجلس إدارة الغرف السعودية عبدالحكيم الخالدي وناصر الأنصاري، ومشاركة الملحق التجاري أحمد الدحيم، وعدد من أصحاب الأعمال من الجانبين.
وناقش الملتقى السعودي الهندي أجندة العمل للمجلسين السعودي والهندي للفترة المقبلة من خلال الأعمال التجارية والصناعية، والعمل على تنسيق الزيارات المتبادلة بين البلديين للوفود المتخصصة في المجالات الاستثمارية، مع التركيز على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات النفط والغاز والسياحة والمعادن والرعاية الصحية وتقنية المعلومات والبنية التحتية.
- محمد بن سلمان: 100 مليار دولار استثمارات متوقعة في الهند خلال عامين
- أرامكو السعودية: الهند أولوية استثمارية
ويأتي هذا الاجتماع ضمن فعاليات الوفد المشارك من مجلس الغرف السعودية في الملتقى السعودي الهندي بالعاصمة نيودلهي الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية الهند.
وذلك لمناقشة فرص التعاون التجارية والاستثمارية السعودية الهندية، وخلق مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي، وتحقيق قفزات نوعية للشراكات الاقتصادية على المدى البعيد، من خلال تفعيل المناقشات وإبرام المزيد من الاتفاقيات.
وافتتح فعاليات الملتقى السعودي الهندي الدكتور فيصل الصقير الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص للبلدين.
يذكر أن العلاقات الاقتصادية السعودية الهندية في نمو مطرد خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري 94 مليار ريال 2017، وكان ذلك ثمرة العمل الدؤوب للجنة السعودية الهندية المشتركة ومجلس الأعمال السعودي الهندي لتحفيز الاستثمار، واتفاقية تفادي الازدواج الضريبي.
وتهدف تلك اللقاءات الثنائية لقطاع الأعمال إلى تحقيق رؤية "السعودية 2030" لخلق الفرص والبرامج والمشاريع التنموية، وتوطين الصناعة، وتبادل المعرفة، وفتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري في مجال تطوير البنية التحتية وتقنيات الزراعة وتدريب الموارد البشرية وتطوير الطاقة المتجددة، وتبادل الخبرات في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
