السعودية تستثمر 2.8 تريليون ريال بمشروعات الطاقة

أعلن مساعد وزير الطاقة لشؤون التطوير والتميز السعودي أحمد الزهراني، أن استثمارات المملكة في قطاعات الطاقة حتى 2030 ستبلغ 2.8 تريليون ريال.

وقال الزهراني خلال مشاركته في أعمال منتدى المحتوى المحلي في الرياض اليوم الإثنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية،"إن هناك هدف واضح للاستثمار في الطاقة المتجددة، بحيث يكون الإنتاج بنسبة 50 % من الطاقة الكهربائية المتجددة سواء في الرياح أم الطاقة الشمسية".

وأوضح أن هناك عمل مع صندوق الاستثمارات العامة على إنشاء شركة تعنى بالتوطين في الطاقة المتجددة بهدف الوصول إلى 75 % من مستوى التوطين.

• أزمة الطاقة تستنزف المليارات من خزائن الدول الأوروبية
  

ولفت إلى أن هناك توسعات كبيرة في مجالات عديدة في النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والكهرباء، وأيضا قطاعات جديدة كالهيدروجين، وهي بالمجمل قد تصل الاستثمارات لهذه المشاريع حتى 2030، ما يقارب 2.8 تريليون ريال.

في وقت سابق، أعلنت السعودية،  تعديل نظام الاستثمار التعديني؛ بحيث يكون السجن لمدة عامين وغرامة تصل لمليون ريال للمخالفين.

وقد انتهى المجلس إلى إضافة مادة ترتيبها (السادس والخمسون مكرر) إلى نظام الاستثمار التعديني، تتضمن معاقبة كل من يقوم دون ترخيص باستغلال الرواسب لغرض بيعها وأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة (أ)، بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مليون) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أوردت "وكالة الأنباء السعودية".

وقد كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 44 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يوليو الماضي، ليصبح إجمالي الرخص التعدينية السارية في قطاع التعدين في المملكة نحو 2099 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1,342 رخصة، تليها رخص الكشف بـ534 رخصة، ثم رخص الاستغلال بنحو 167، و32 رخصة استطلاع و24 رخصة فائض خامات معدنية.