نصيحة "محمد العريان" لمستثمري الأسهم والسندات

قال الخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمد العريان، إن أسواق الأسهم والسندات تبدو مشوهة، ما يعني أن الوقت قد حان للمستثمرين لتعديل محافظهم الاستثمارية.

وذكر كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة "أليانز" في تصريحات لمحطة "سي إن بي سي"، أن المستثمرين يجب أن يحتفظوا بالسيولة النقدية والأصول قصيرة الآجل وذات الدخل الثابت.

وأضاف "العريان" خلال منتدى في إيطاليا: "نحتاج إلى الخروج من هذه الأسواق المشوهة التي أحدثت الكثير من الضرر، نحن نعيد تسعير الأصول، لا أعتقد أننا وصلنا إلى ذلك بعد، لكننا بالتأكيد في طريقنا لإعادة التسعير".

ويرى "العريان" أن التصحيح المتزامن - والذي يحدث عادة مرة واحدة فقط كل 50 عامًا بحسب بنك "ميرابود" السويسري - يعني أن المستثمرين بحاجة إلى التركيز على الأصول البعيدة عن المخاطرة.

• تصريحات باول "المؤلمة" تقلق الأسواق العالمية.. الأسهم تتهاوى
  
• شبح جديد يهدد اقتصاد العالم.. هل تتحقق نبوءة محمد العريان؟
  

وأوضح: "ما تعلمناه في النصف الأول من هذا العام ومرة أخرى في شهر أغسطس الماضي هو أن الأسهم والسندات يمكن أن ينخفضان في نفس الوقت، وفي عالم كهذا، عليك أن تنظر في الاتجاه لأصول الدخل الثابت قصيرة الآجل، والسيولة النقدية".

وشهد مؤشر "إس آند بي 500" للأسهم الأمريكية تراجعًا 6.5% منذ خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" في ندوة جاكسون هول في الخامس والعشرين من شهر أغسطس الماضي، بينما دخلت السندات العالمية في أول سوق هابط لها منذ ثلاثة عقود.

وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك الثلاثاء الماضي، إنه يعتقد أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بما يكفي لتقييد النمو وخفض التضخم، ثم سيحتاج لإبقائها عند مستويات مرتفعة حتى نهاية 2023 .

وأضاف أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيحتاج على الأرجح إلى أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي فوق 3.5 بالمئة لوضع ضغوط نزولية على التضخم وتحقيق توازن أفضل بين الطلب والعرض.

وأبلغ وليامز صحيفة وول ستريت جورنال "على أساس ما أراه في بيانات التضخم وما أراه في الاقتصاد، فإن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن أتوقع أى تعديلات نزولية لأسعار الفائدة."

وقال أيضا إن التضخم من المرجح أن يكون في نطاق بين 2.5 بالمئة و3.0 بالمئة العام القادم، وهو ما يشير إلى أن سعرا لفائدة الأموال الاتحادية في نطاق بين 3.0 بالمئة و3.5 بالمئة لن يكبح أو يحفز الاقتصاد.