السعودية وأيرلندا تبحثان زيادة التبادل التجاري وتوسيع الاستثمار
الملتقى يشمل عقد لقاءات ثنائية للتباحث حول مجالات التعاون التجاري والاستثماري خاصة ما يتعلق بالتصدير والفرص الاستثمارية الجديدة.
يستضيف مجلس الغرف السعودية، غدا الأربعاء، ملتقى أعمال سعوديا أيرلنديا، واجتماعا لمجلس الأعمال المشترك بين الجانبين، بمشاركة العديد من أصحاب الأعمال السعوديين والأيرلنديين والشركات العاملة في كلا البلدين، وذلك لبحث فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية للوصول بحركة التبادل التجاري والاستثماري إلى أعلى مستوياتها المطلوبة.
- السعودية ومصر تبحثان التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
- مناقشات بين السعودية والصين بشأن "مبادرة الحزام والطريق"
وأكد الدكتور عبدالله بن إبراهيم المعجل، رئيس مجلس الأعمال السعودي الأيرلندي بمجلس الغرف السعودية، أن الملتقى سيركز على مناقشة أوجه التعاون والمشاريع المشتركة بين البلدين، خاصة في مجالات الرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والتدريب، والنقل وغيرها، فضلًا عن لقاءات ثنائية بين الجانبين للتباحث حول مجالات التعاون التجاري والاستثماري خاصة ما يتعلق بجوانب التصدير والفرص الاستثمارية الجديدة.
ولفت " المعجل" إلى أن تعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال يعد جزءًا أصيلًا في العلاقات السعودية الأيرلندية المتميزة، التي يسعى الجانبان إلى تطويرها بشكل مستمر سواء على المستوى التجاري أو المستوى الاستثماري.
وأشار المعجل إلى أن البرنامج سيشهد انعقاد مجلس الأعمال السعودي الأيرلندي المشترك لمناقشة آليات وخطط تطوير أعمال المجلس وتفعيل دوره في تنمية العلاقات التجارية الثنائية من خلال تعزيز العمل المشترك بين قطاعي الأعمال وتشجيع قيام شراكات تجارية واستثمارية والتعريف بالفرص الاستثمارية في كلا البلدين، والعمل على تذليل العقبات التي يواجهها رجال الأعمال في علاقاتهم التجارية والاستثمارية.
وسيقوم الوفد التجاري الأيرلندي بزيارة ميدانية لعدد من الجهات الحكومية تشمل وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة والهيئة العامة للاستثمار.
ونوه رئيس مجلس الأعمال السعودي الأيرلندي بمجلس الغرف السعودية في ختام تصريحه بالعلاقات المتميزة بين البلدين، خاصة أن أيرلندا تمثل إحدى أهم الشركاء التجاريين لها في منطقة الخليج، لافتًا إلى أن زيارة الوفد التجاري الأيرلندي للمملكة تشكل خطوة مهمة باتجاه بناء جسور العلاقات الثنائية القائمة على تحقيق المصالح المشتركة للقطاعات الاقتصادية.