السعودية ومصر تبحثان التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية يستقبل رؤساء الهيئات النووية المصرية؛ لبحث التعاون لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة بين الطرفين.
استقبل الدكتور خالد بن صالح السلطان رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الخميس، وفدا مصريا يضم الدكتور حسن محمود حسنين طه وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سامي شعبان عطا الله سليمان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والدكتور حامد إبراهيم السيد رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور خالد عبد السميع حامد صقر نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي.
وجرى، خلال الاستقبال، استعراض أعمال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مشروع المراجعة المتكاملة للبنية التحتية للطاقة الذرية في المملكة "INIR" والنجاح الذي حققته السعودية في جميع جوانب هذه المراجعة لا سيما جاهزية البنية التحتية اللازمة لدخول هذا النوع من التقنيات إلى مزيج الطاقة الوطني.
- نائب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور السعودية
- 76مليار دولار استثمارات عربية في الطاقة النووية السلمية حتى 2030
وقدم وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر، عرضا عن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والمتجددة في مصر.
وبحث وناقش جوانب التعاون بين الهيئات النووية في مصر ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية وسبل تطويرها ومنها ما يخص التطبيقات العلمية للطاقة النووية، بالإضافة إلى التقنيات المبتكرة للأجيال الجديدة من المفاعلات النووية.
كما قام بالاطلاع على سبل التعاون والشراكة في ما يخص مكونات صناعة الطاقة النووية، وبحث جدوى الفرص الاستثمارية المشتركة وسبل التعاون والشراكة وتبادل الخبرات في ما يخص التأمين النووي وجدوى الاشتراك في صندوق تأميني مشترك، بالإضافة إلى دراسة تكوين فرق عمل من الجهتين لتنفيذ خطة العمل.
وأشار السلطان، إلى عدة جوانب أساسية من ضمنها الضمانات النووية ومراقبة المواد النووية وتقنياتها والتشريعات والقوانين والإرشادات التنظيمية النووية وضرورة العمل على تجانسها من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بين الطرفين، وخطط التأهب والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية، وتكامل الجهود في أعمال مواجهة الطوارئ النووية والإشعاعية.
وأوضح، أهمية تبادل الخبرات في ما يخص أفضل الممارسات الدولية في تأسيس وتشغيل الشركات المالكة والمشغلة وتطوير الهيكل التنظيمي والنموذج المالي لها ونماذج التمويل والضمانات.
وأشار السلطان، إلى التحديات التي تواجه هذا النوع من الشركات لضمان الحصول على مستويات الأداء المالي والإداري المطلوبة وبالمعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال.
وأكد أن مشروع السعودية الوطني للطاقة الذرية يركز على أهمية التعاون وتظافر الجهود فيما يتعلق بالتعليم والتدريب العلمي والتقني لما له من أثر إيجابي كبير في تطوير الكوادر البشرية الوطنية العاملة في هذه المجالات، وبما يحقق أهداف "رؤية المملكة 2030".
وأضاف، أن ذلك بفضل ما أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، من جهود عظيمة واهتمام كبير لدعم قطاع الطاقة في المملكة وتأسيس بنية تحتية متينة لهذا القطاع الحيوي ومتابعة مباشرة ومستمرة من قبل المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وفي ختام اللقاء، شكر الدكتور خالد بن صالح السلطان، وفد رؤساء الهيئات النووية المصرية الزائر، مثمنا لهم زيارتهم، ومؤكدا على إيجابية التعاون وتكامل الجهود بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة بين الطرفين.
