السعودية تخطط لاستثمار 80 مليار دولار في الطاقة المتجددة
السعودية تستهدف امتلاك قدرة كهربائية بنحو 27 إلى 57 جيجاوات في 2030، عبر استثمارات في الطاقة المتجددة تتراوح بين 40 إلي 80 مليار دولار
قال الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، رئيس لجنة الطاقة المتجددة بالغرفة التجارية في الرياض، إن خطط الطاقة المتجددة السعودية ستعزز فرص التوطين والشراكات العالمية مع عدد من الدول المتقدمة، مثل روسيا والصين والدول الأوروبية والولايات المتحدة.
- خبراء: السعودية لاعب رئيسي في قطاع الطاقة المتجددة عالميا
- الطاقة المتجددة عملاق المشاريع السعودية الإماراتية
وأوضح "آل إبراهيم" أنه من المستهدف امتلاك قدرة كهربائية بنحو 27 إلى 57 جيجاوات في عام 2030، عبر استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة تتراوح بين 150 مليار ريال (40 مليار دولار)، إلى 300 مليار ريال (80 مليار دولار)، بحسب ما ذكر لصحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن.
وأشار إلى أن توطين تقنيات الطاقة المتجددة كان المحور الرئيسي لمشاركة الورشة التي نظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية، الأحد الماضي، وتتضمن حزمة من المشاريع التي أطلقتها المدينة يبلغ عددها 9 مشروعات.
وتتضمن هذه المشاريع، وفق آل إبراهيم، بناء القدرات المحلية لبناء 9 تقنيات متخصصة لاستخدام الطاقة المتجددة ومشاركة ودعم مباشر من المدينة لبناء هذه المحطة التجريبية التي تمكن القطاع الخاص من أن يكون مؤهلاً للمنافسة العالمية، وستتبع ذلك مشاريع أخرى، على حد تعبيره.
وتخطط مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ممثلةً في لجنة الطاقة المتجددة، لطرح 9 مشاريع في قطاع الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، في إطار جهودها لزيادة المحتوى المحلي في مجال توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة بالسعودية بما يتوافق مع "أهداف رؤية 2030".
من جانبه ألقى المهندس هشام الصميلي مدير إدارة توطين التقنيات بالمدينة، خلال الورشة الضوء على مشاريع المدينة، موضحا أن الميزانية التي رُصدت لتوطين التكنولوجيا في هذه المشاريع تقدَّر بنحو 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار).
وبيّن أن هذه التقنيات تغطي عدداً من المجالات، منها استخدام الحرارة الشمسية في العمليات الصناعية، والتبريد بالطاقة الشمسية، والتطبيق الحراري للتدفئة والتبريد، وتخزين الطاقة والطاقة المتجددة المتكاملة، إضافة إلى مشروع الطاقة المجددة في البناء والتحلية المتجددة وبعض المشاريع الأخرى.
وشدد "الصميلي" على أن استراتيجية تنفيذ هذه المشاريع ستتم وفق برامج تقاسم التكاليف بغرض تقليل المخاطر بالنسبة إلى القطاع الخاص ولتشجيعه على المشاركة في جهود توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أنه يمكن أن تتراوح نسبة مشاركة المدينة في التكلفة القصوى بين 20% و80%.
وأضاف: "أن عملية توطين التكنولوجيا وتسويقها ستتم عبر 3 مراحل تشمل الطاقة المتجددة والتقنيات ومشاريع توطين التكنولوجيا، كما قدم استعراض متطلبات وإجراءات عقد تنفيذ هذه المشاريع وطريقة التأهيل، مبيناً أن التقديم لهذه المشاريع سيكون في أبريل/ نيسان المقبل.
