خبراء: السعودية لاعب رئيسي في قطاع الطاقة المتجددة عالميا

السعودية تستعد لإنتاج 200 جيجاوات من الطاقة المتجددة والنووية بحلول 2030.

قال خبراء في الطاقة المتجددة والنووية إن مناقشة مؤتمر دافوس الصحراء في جلساته، التي ستبدأ الثلاثاء القادم، من قوانين مشروعات الطاقة الجديدة واقتصادياتها، ستخفض مدد وتكلفة تنفيذ هذه المشروعات بالمملكة العربية السعودية.

وقال يسري أبو شادي كبير خبراء الطاقة بالأمم المتحدة، إن السعودية اتخذت خطوات كبيرة لتنفيذ برنامجيها للطاقة المتجددة والنووية، لإنتاج أكثر من 218 جيجاوات من الكهرباء، باستثمارات أكثر من 280 مليار دولار، وفقا لرؤيتها 2030.

ويهدف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بالمملكة لإنتاج أكثر من 200 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وتوطين صناعة مكونات محطاتها بمشروعات قيمتها أكثر من 200 مليار دولار، بحلول 2030. 

وتخطط السعودية لبناء 16 مفاعلا نوويا بتكلفة تزيد عن 80 مليار دولار خلال العقدين المقبلين، لإنتاج 17.6 جيجاوات من الكهرباء، أي حوالى 10% من حاجة المملكة، بحلول عام 2032، وفقا للمشروع الوطني للطاقة النووية.

وأضاف أبو شادي في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن مناقشة مؤتمر دافوس الصحراء في جلساته مشروعات الطاقة الجديدة واقتصادياتها، ومناقشة المشروعات التي ستطرحها في البرنامجين مع الشركات العالمية، سيساهم في تخفيض مدد وتكلفة تنفيذ هذه المشروعات.   

ويناقش برنامج مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2018 (مؤتمر دافوس الصحراء)، الذي سيعقد خلال الفترة 23-25 أكتوبر الجاري في الرياض، وينظمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في جلسة وورشة عمل نظم وقوانين مشروعات الطاقة الجديدة واقتصادياتها.

من جهته، قال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول ونائب رئيس جامعة فاروس الدولية بالإسكندرية، إن السعودية سبقت العديد من دول العالم بخطتها الطموحة لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، القائمة على الواقع والعلم وقدرة التنفيذ.

وينمو الطلب في السعودية على الكهرباء بمعدل 9% سنويا منذ 2009، وهي تنتج حاليا نحو 66 جيجاوات من الكهرباء سنويا.

ومن المتوقع بلوغ الطلب بحلول 2030 إلى 120 جيجاوات سنويا، وأن تصل تحلية المياه إلى 7 ملايين متر مكعب يوميا، وفقا للموقع الإلكتروني لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

وأضاف أبو العلا، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أن السعودية لضمان نجاح خطتها في مشروعات الطاقة المتجددة وتصدير الفائض من إنتاجها وتوطين صناعة مكونات محطاتها، تقوم بالتعاون مع صندوق "رؤية سوفت بنك" العالمي.

وتعمل الحكومة السعودية مع صندوق "رؤية سوفت بنك" على تنفيذ مشاريع عملاقة في الطاقة الشمسية قيمتها 200 مليار دولار، تتضمن بطاريات التخزين ومنشأة لتصنيع الألواح الشمسية في السعودية.

وتدرس السعودية عطاءات لإنشاء أول محطة لتوليد الطاقة من الرياح في دومة الجندل (على بعد 900 كم من العاصمة الرياض)، بقوة 400 ميجاوات سنويا، بتكلفة 533.3 مليون دولار لبدء تنفيذها العام القادم. 

من جانبه، قال الدكتور كمال أحمد عابد، أستاذ القوى والطاقة بالمركز القومي للبحوث في مصر، إن السعودية تخطط للاستثمار في شركات صناعة مكونات محطات الطاقة المتجددة، في الدول المتقدمة فيها كاليابان وألمانيا، تمهيدا لتوطينها محليا.

وأضاف عابد، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أن هذه الخطة قادرة فعلا على توطين التكنولوجيا محليا، بعيدا عن أحلام تخلي المستثمر الأجنبي عنها لمجرد طلبها، لأن السعودية ستكون مستثمرا رئيسيا في الشركات الأجنبية.    

 وستشترط السعودية على الشركات التي ستنفذ محطات الطاقة المتجددة توطين صناعتها بنسبة 30% في 2017، مع زيادته إلى 40% و60% في المستقبل، وفقا لتقرير"استثمر في المملكة" الرسمي، الصادر العام الماضي.